«الدولة» تطلب تعويض 247 مليون جنيه في محاكمة «متهمي أنصار بيت المقدس»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وخلال الجلسة، طالب المستشار أشرف مختار، بهيئة قضايا الدولة، تعويض مدني مؤقت، قدره 247 مليون جنيه، عن الأضرار المادية المباشرة، التي أصابت الدولة في أجهزتها من تدمير مديرية أمن القاهرة والمنشآت المبينة بأمر الإحالة، وهو تعويض مدني مؤقت لحين حصر الأضرار وفي مواجهة الممثل القانوني للجنة التحفظ على أموال الإخوان، وتشكيل لجنة فنية لحصر الأضرار التي لحقت بأجهزة الدولة ومنشآتها والتصريح بإعلان المتهمين الغائبين وفقًا لصحيح القانون.
يأتي هذا فيما طالب محامي المدعي المدني، عن الضابط الشهيد محمد أبو شقرة، مدعي مدني في القضية بتعويض بعشرة آلاف جنيه وواحد.
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.