«وحوي يا وحوي».. فانوس رمضان «مصري»

قبل أن يحل علينا شهر رمضان الكريم بشهرين فقط، فاجأ وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، المصريين بقرارًا يوقف بمقتضاه استيراد فوانيس رمضان من كافة دول العالم والاعتماد على الصناعة المحلية. وقال إن ذلك يأتي في سبيل التخفيف على عبء توفير الدولار من جانب، وتشجيع الصناعة المحلية من جانب آخر.
وأشار القرار الصادر رقم 232 لسنة 2015 إلى منع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج، ورفض دخول أى شحنات منها، اعتبارًا من 5 أبريل الماضي في اليوم الثاني لإصدار القرار من وزارة التجارة.
ووفقًا لأحدث الإحصاءات الحكومية بلغ حجم حصر دخول الفوانيس منذ بداية العام الجارى بقيمة 896 ألف جنيها خلال شهرى يناير وفبراير ، على أن تبدأ هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمنع دخول أى شحنات اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
أثار قرار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج ردود فعل إيجابية في المجتمع الصناعي نظرا لما يحمله القرار من حماية للصناعة المحلية وخاصة الصناعات الحرفية واليدوية البسيطة من الاندثار.
ورأى الصناع القرار بمثابة حماية للهوية الوطنية وحفاظ على التراث المصري فضلًا عن كونه سيساهم في توفير فرص العمل للكثير من العمالة ودفع عجلة التنمية المحلية إلى الأمام وحماية العملات الاجنبية.
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية – فى تصريحات خاصة لوكالة انباء الشرق الاوسط - ان النمور الاسيوية نمت خلال الفترة الماضية على صناعات الغرفة الواحدة داخل المنزل والتى تعتبر تكلفتها بسيطة وقامت من خلالها بمنافسة العالم، مشيرًا إلى أن الصناعات التقليلدية فى مصر بدأت فى التأثر بذلك وأن أغلب السلع المصرية تغيرت هويتها بسبب استيراد تلك السلع وخاصة من الصين الأمر الذى انعكس على ارتفاع معدلات البطالة.
ولفت البهى إلى أن قرار وزير الصناعة بمنع استيراد السلع البسيطة يعتبر قرارًا صائبًا، نظرًا لأنها تستهلك العملات الحرة وينفق عليها مليارات الدولارات، مشيرًا إلى أنه يوجد بند في الاتفاقيات الدولية يسمح للدول إذا شعرت بوجود خطر على الصناعات المحلية أن تحمي صناعاتها بمنع الاستيراد.
ورأى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن القرار يعمل على تشجيع عملية التنمية المحلية والصناعة الوطنية ويحافظ على التراث المصري، مشيدًا بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة.
وأشار إلى أن القرار سيعمل على النهوض بالأشغال اليدوية والتي تتميز بها القرى المصرية، ويقوم بتوفير العديد من فرص العمل وتشغيل العمالة سواء للشباب أو المراة، مضيفًا أنه سيفتح أسواق الصناعة المحلية، والتي أغلقت خلال الفترة الماضية مرة أخرى نظرًا لاستيراد تلك المنتجات.
وبدوره، أعرب خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك والمطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، عن تأييده للقرار: "يعتبر خطوة جيدة في سبيل الحفاظ على الصناعات الوطنية".
ونوه إلى ضرورة أن يتم صدور قرار أيضًا بمنع استيراد المنتجات التي لها مثيل في الصناعات الحرفية البسيطة والصناعات اليدوية للحفاظ عليها من خطر الاندثار كالمنتجات التي تقوم عليها منطقة خان الخليلي.