الري: المفاوضات المقبلة بخصوص سد النهضة «فنية ومعقدة»

اختتم وفد الخبراء المصريين في اللجنة الوطنية الثلاثية اجتماعاتهم التشاورية، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، والتي انطلقت قبل عدة أيام، لوضع التصور النهائي لرؤية مصر استعدادًا للجولة القادمة من المفاوضات الخاصة باختيار المكتب الاستشاري الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الاثيوبي.
وقال مغازي، في تصريحات له، إن اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة، والمقرر عقدها بأديس أبابا، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ستعقد برئاسة وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، من أجل إعطاء دفعة للمفاوضات وإنجاز مهمة اختيار المكتب الاستشاري لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتي ستحدد الأضرار المحتملة على مصر والسودان.
وأوضح الوزير أن المفاوضات المقبلة عملية فنية معقدة ودقيقة، حيث تجرى مفاضلة بين العروض المطروحة للفوز بتنفيذ دراسات السد، وحسم الاختيار بينها، معربًا عن أمله في التوافق بين الدول الثلاث حول اختيار المكتب المناسب.
وأوضح أن اليوم الأول للاجتماعات مخصص لاستعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة وآراء الدول الثلاث فيها، بينما تتم عملية الاختيار بالتوافق في اليوم الثاني، وسيعلن ذلك الوزراء الثلاثة في نهاية الاجتماعات.
وأكد وزير الري، أن المرحلة الحالية تشهد تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة عقب توقيع وثيقة "اتفاق المبادئ"، بشأن سد النهضة، لافتا إلى أنه بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه، سيتم توقيع عقد معه بحضور الوزراء الثلاثة، وذلك بعد إتمام الجوانب الفنية والمالية للعقد ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي "كوربت"، بما يضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والبنود المتفق عليها.
كان مستشار وزير الموارد المائية والري، الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي لملف سد النهضة، قال إن المنافسة تنحصر حاليًا بين 4 مكاتب استشارية دولية كبرى من إجمالي 7 مكاتب قدمت عروضًا للفوز بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح أن تحديد السعة التخزينية وعدد سنوات الملء من بين مهام المكتب الاستشاري الدولي، مشددًا على أن مصر لم توافق على السعة التخزينية المقترحة من جانب إثيوبيا وهي 74 مليار متر مكعب لأنها مبالغ فيها وليس لها مبرر فني أو اقتصادي.
وأضاف أنه في ضوء نتائج دراسات وتوصيات المكتب الاستشاري الدولي، سيقوم الوزراء والخبراء في الدول الثلاث بالتفاوض بشأن الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد مع وضع آلية للتنسيق المشترك بشأن تشغيل السد، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المفاوضات خلال 15 شهرًا من تاريخ بدء عمل المكتب الاستشاري الدولي.
يذكر أن إدارة ملف سد النهضة تندرج ضمن أولويات وزارات الخارجية والري والتعاون الدولي بمشاركة الأجهزة السيادية، وواصل أعضاء الوفد المصرى في اللجنة الوطنية الثلاثية على مدى ثلاثة ايام عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمهمة قبيل سفرهم الى أديس أبابا، لوضع التصور النهائي للرؤية المصرية للاجتماع، ومناقشة تنفيذ أهداف وثيقة المبادئ التي تم توقيعها الشهر الماضي في العاصمة السودانية، الخرطوم، بين قادة مصر والسودان وأثيوبيا.