"الرى": الانتهاء من الإعداد للجولة القادمة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبى

اختتم وفد الخبراء المصريين في اللجنة الوطنية الثلاثية اجتماعاتهم التشاورية اليوم الاثنين برئاسة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، والتى انطلقت قبل عدة ايام، لوضع التصور النهائى لرؤية مصر استعدادا للجولة القادمة من المفاوضات الخاصة باختيار المكتب الاستشارى الدولي المنوط به القيام بالدراستين التكميليتين لسد النهضة الاثيوبى.
وقال مغازى، في تصريحات له، إن اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة، والمقرر عقدها بأديس أبابا، يومى الاربعاء والخميس المقبلين، ستعقد برئاسة وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، من أجل إعطاء دفعة للمفاوضات وانجاز مهمة اختيار المكتب الاستشاري لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، والتي ستحدد الأضرار المحتملة على مصر والسودان.
وأوضح الوزير ان المفاوضات المقبلة عملية فنية معقدة ودقيقة، حيث تجرى المفاضلة بين العروض المطروحة للفوز بتنفيذ دراسات السد، وحسم الاختيار بينها، معربا عن أمله في التوافق بين الدول الثلاث حول اختيار المكتب المناسب.
وأوضح أن اليوم الأول للاجتماعات مخصص لاستعراض العروض الفنية للمكاتب المرشحة، والمدة الزمنية المحددة وآراء الدول الثلاث فيها، بينما تتم عملية الاختيار بالتوافق في اليوم الثاني، وسيعلن ذلك الوزراء الثلاثة في نهاية الاجتماعات.
وأكد وزير الري، أن المرحلة الحالية تشهد تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة عقب توقيع وثيقة "اتفاق المبادئ"، بشأن سد النهضة، لافتا إلى أنه بعد اختيار المكتب الاستشاري والتوافق عليه، سيتم توقيع عقد معه بحضور الوزراء الثلاثة، وذلك بعد إتمام الجوانب الفنية والمالية للعقد ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي «كوربت»، بما يضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والبنود المتفق عليها.
كان الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية والري، المتحدث الرسمي لملف سد النهضة، صرح امس لوكالة انباء الشرق الاوسط بان المنافسة تنحصر حاليا بين 4 مكاتب استشارية دولية كبرى من إجمالي 7 مكاتب قدمت عروضا للفوز بتنفيذ دراسات سد النهضة الاثيوبى. واوضح ان تحديد السعة التخزينية وعدد سنوات الملء من بين مهام المكتب الاستشارى الدولى، مشددا على ان مصر لم توافق على السعة التخزينية المقترحة من جانب اثيوبيا وهى 74 مليار متر مكعب لانها مبالغ فيها وليس لها مبرر فنى او اقتصادى.
وأضاف انه على ضوء نتائج دراسات وتوصيات المكتب الاستشارى الدولى، سيقوم الوزراء والخبراء في الدول الثلاث بالتفاوض بشان الاتفاق على قواعد الملء الاول والتشغيل السنوى للسد مع وضع آلية للتنسيق المشترك بشأن تشغيل السد، مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من هذه المفاوضات خلال 15 شهرا من تاريخ بدء عمل المكتب الاستشارى الدولى.
يذكر أن إدارة ملف سد النهضة تندرج ضمن أولويات وزارات الخارجية والري والتعاون الدولي بمشاركة الأجهزة السيادية، وواصل أعضاء الوفد المصرى في اللجنة الوطنية الثلاثية على مدى ثلاثة ايام عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمهمة قبيل سفرهم الى أديس أبابا، لوضع التصور النهائي للرؤية المصرية للاجتماع، ومناقشة تنفيذ أهداف وثيقة المبادئ التي تم توقيعها الشهر الماضي في العاصمة السودانية، الخرطوم، بين قادة مصر والسودان وأثيوبيا.