عاد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، منذ قليل، إلى مقر مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماعه مع الرئيس السيسي في الاتحادية، وبدأ اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء المجموعة المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والتضامن الاجتماعي والصناعة والاستثمار والتموين. وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماع الأربعاء الماضي مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عرض خلاله وزير المالية مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لمناقشته. وأكد خلاله "محلب" أن هناك عدة مبادئ حاكمة يجب الالتزام بها عند إعداد الموازنة العامة للدولة تتمثل في ضرورة الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة، لتُدر إيرادات حقيقية، والانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية بفكر جديد، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في هذا الأمر، إضافة إلى ضرورة الاصلاح الهيكلي، وحل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، مع الاهتمام بضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في البنية الأساسية، والاهتمام أيضا ببنود الصيانة حفاظًا على الاستثمارات الحكومية. واختتم الاجتماع بالاتفاق على استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة في اجتماعات تالية، مع توجيه الوزارات بتنفيذ برامج مستحدثة للعدالة الاجتماعية، تراعي الشرائح المُستهدفة بآليات واضحة للاستهداف.