حوار- محمد سالم وأمين طه تصوير- خالد بسيوني لا استبعد انسحاب "الجنزوري" بناءً على طلب "السيسي" "في حب مصر" لم تسع لتفكيك التحالفات.. وبعض الأحزاب تعتبر "القوائم" وسيلة لتمويلها الأحزاب تدفع برجال الأعمال على قوائمها "للصرف على الفردي" إذا لم يكن الشعب مقتنعًا بالأحزاب فهذا يعني عدم اقتناعه بالديمقراطية أفضل أن يكون رئيس البرلمان منتخبًا وليس معينًا من الرئيس الحكومة وضعت نظام انتخابي بعيد تمامًا عن "مبادئ الدستور".. ولا يسمح بالتعددية الحزبية أزمة دستورية منتظرة في حال سيطرة المستقلين على تشكيل البرلمان النخبة السياسية والاقتصادية والإعلامية لا تنظر إلا لمصالحها فقط الاحتجاجات بدأت من 2005.. و"الإخوان" حولتها إلى ثورة في 28 يناير ما أعقب ثورة يناير نظام "فوضوي".. وأهداف الثورة تتحقق عندما تحترم أجهزة الدولة كرامة المواطن يجب تعديل قانون التظاهر بشكل محدود.. وليس من حق الأمن قبول أو رفض التظاهرة أرجع رئيس حزب المحافظين، المهندس أكمل قرطام، التفكك السريع للتحالفات بعد إرجاء انتخابات مجلس النواب، إلى بحث الأحزاب عن مصالحها فقط، ومحاولة الاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، دون النظر إلى مصلحة الوطن، مؤكدا أن حزبه ما زال جزءًا أصيلًا بتحالف الوفد المصري، نظرا لوجود «وثيقة فكرية» متفق عليها بين أحزاب التحالف. وكشف قرطام، في حوار ل"ويكيليكس البرلمان"، عن أن الأحزاب تصر على الدخول في قوائم انتخابية، لأنها تعتبرها وسيلة لتمويلها؛ موضحًا أن بعض الأحزاب اختارت عددًا من رجال الأعمال، لتضعها على رأس قوائمها، حتى تطلب منهم "الصرف على الدوائر الفردية، في ظل ضعف قدراتها المالية"، وإلى نص الحوار: - بداية؛ ما أسباب التفكك السريع للتحالفات الانتخابية؟ نظرة الأحزاب إلى مصالحها فقط؛ فكل حزب يحاول الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد، وكل حزب يرى أنه يستحق عدد مقاعد أكبر من الآخر، دون الوضع في الاعتبار مصلحة الوطن، إضافة إلى أن جميع الأحزاب ليس لديها كوادر تستطيع التواصل شعبيًا مع المواطنين؛ فنفس الشخصيات العامة يجري ورائها الجميع. - هل لا يزال «المحافظين» جزءًا من تحالف «الوفد المصري»؟ نعم لم يحدث تغيير، حيث توجد "وثيقة فكرية" متفق عليها بين أحزاب التحالف، وأخرى تنفيذية، لا زالت تواجه العديد من المشكلات في آلية التنفيذ، مثل ترشح عضو حزب بالتحالف بدائرة كان متفقًا على ترشح آخر بها، وأؤكد أننا ما زلنا متمسكين بالتحالف، وسنحاول إصلاح الأخطاء في الفترة القادمة؛ وإذا لم ننجح في ذلك سنغادر التحالف. - من تواصل معك بشأن الانضمام إلي قائمة «في حب مصر»؟ تواصل معي بشكل مباشر، في البداية، الدكتور كمال الجنزوري، ثم كل من سامح سيف اليزل وأسامة هيكل؛ وبعد انسحاب الجنزوري من المشهد، تواصلت معي اللجنة التنسيقية للقائمة بمسماها الجديد، وانضممت لها، وصراحة لم أكن عضو فاعل بهذه اللجنة، والأسماء السابقة من تولت اختيار أعضاء القائمة. - ما أسباب انسحاب الجنزوري؟ لا استبعد أن انسحاب الجنزوري جاء بناءً على طلب الرئيس السيسي، ومن الوارد أيضا أن يكون نتيجة استياءه من الهجوم المستمر عليه؛ وفي كل الأحوال هو قام بجهد يجب أن نشكره عليه، وسعى لتشكيل قوائم تلم شمل الجميع. والقوائم بالأساس، هي فئوية للفئات التي ميزها الدستور لمرة واحدة، ولا تمثل الأحزاب، والخلاف دائمًا كان على حصة الشخصيات العامة، وكان يجب تقسيم الشخصيات العامة بين الأحزاب لحل هذه الأزمة، لكي تمثل جميع القوى السياسية، وبالنسبة للفئات المهمشة، يتم اختيارها من مصادرها؛ فمثلا من يرشح حصة المرأة هو المجلس القومي للمرأة.. وهكذا. - البعض يتهم قائمة "حب مصر" بمحاولة تفكيك الائتلافات الحزبية؟ الأحزاب كانت تصر على الدخول في قوائم انتخابية، لأنها تعتبرها وسيلة لتمويلها؛ وبعضها اختارت عددًا من رجال الأعمال، لتضعها على رأس قوائمها، حتى تطلب منهم "الصرف على الدوائر الفردية، في ظل ضعف قدراتها المالية"، حيث اعتبرت بعض الأحزاب القائمة "وسيلة لتمويل الحزب"، وبعد قطع هذا الطريق على الأحزاب؛ علمت أن بعض رؤساء الأحزاب أعادوا الأموال لأصحابها. - وهل فككت "حب مصر" قوائم الوفد المصري؟ قوائم "الوفد" لم تكتمل، حتى بعد انضمام "المؤتمر" للتحالف، حتى لا نقول إن "في حب مصر" فككت القوائم الأخرى؛ والدليل أن ائتلافات: "تيار الاستقلال، وصحوة مصر، والجبهة المصرية"، تقدموا بقوائمهم إلى لجنة الانتخابات. - ولما لا يوجد برنامج انتخابي واضح لقائمة «في حب مصر»؟ لا اتفق معك؛ لأنه يوجد 98 عضو من القوائم الأربعة يمثلون فئات بعينها، مثل ذوي الإعاقة، والسيدات، والمصريين في الخارج، وجميعهم سيأتون للبرلمان لكي يعبروا عن مصالح الفئات التي ينتمون إليها، والقائمة بها أيضا ممثلين لنحو 16 حزبًا، وبشكل عام يوجد للقائمة مجموعة من المبادئ الأساسية متفق عليها منذ البداية. - ما أبرز هذه المبادئ؟ أهمها: دعم الحريات، وضمان الاستقرار للبلاد، بحيث لا يجور النظام على الحريات، ولا تطغو تلك الحريات على النظام فيضعف؛ وحدث تنسيق بين ممثلي الأحزاب داخل القائمة، لكي نضمن أن تلك المبادئ ستفعل داخل مجلس النواب. -ماذا إذا سيطر المستقلين على أغلبية المجلس التشريعي؟ بالطبع ستحدث أزمة حقيقية، وهذه مشكلة النظام الانتخابي الذي وضعته الحكومة، حيث اختارت نظام انتخابي بعيد كل البعد عن المبادئ التي اخترناها في الدستور، والذي يتحدث عن أن نظام الحكم يقوم على التعددية الحزبية، والنظام الانتخابي لا يعكس ذلك، ولا يُكرس لنظام التعددية الحزبية كما أقره الدستور. فالتعددية تتمثل في إرادة المنتخبين من الشعب، بما يكفله الدستور والقانون، ولكي يكون هناك تعددية وأغلبية يجب أن يكون هناك نظام حزبي، والنظام الانتخابي لا يسمح بوجود هذا النظام، ويُكرّس للأفراد، لا للأحزاب، علمًا بأن المرحلة الجديدة هي مرحلة بناء المؤسسات الدستورية، وكان يجب على النظام أن يدعم تلك المؤسسات، وفي مقدمتها الحزبية. - يُفهم من حديثك أننا تنتظرنا أزمة إذا غلب المستقلين على تشكيل مجلس النواب؟ النظام الفردي فتح منافذ لهؤلاء المستقلين، والنظام الأمثل لتلافي تلك الأزمة، هو أن يكون الترشيح عن طريق الأحزاب كي تظهر الهوية؛ فإظهار المرشح تعاطفه مع الدولة لا يكفي حتى لا نفتح الباب لتيارات لا نعرف شيئًا عن توجهاتها، خاصة وأن الديمقراطية لم نمارسها كثيرا بعد، وبالتالي وصول تلك التيارات إلى البرلمان دون أن نعرف داخليتهم وأهوائهم غير الظاهرة، قد يشكل خطرًا كبيرًا. والأزمة بالأساس دستورية، إذا غلب المستقلين على تشكيل البرلمان، فهذا ينذر بنظام أزمات، وحكومات أزمات، حيث لن تتواجد أغلبية (أكثرية) واضحة، وبالتالي لن يجتمع أعضاء البرلمان على آراء أو أفكار محددة. - هل ترى أن الرئاسة وراء تعطيل لجنة وضع قوانين الانتخابات للعملية الانتخابية؟ أعتقد أن تلك اللجنة القانونية القائمة على القوانين الانتخابية لا تأخذ تعليمات من مؤسسة الرئاسة، وهنا لا أقول أن عندي معلومات، ولكن من منطلق وضوح الرؤية، كما أن مؤسسة الرئاسة والدولة، بصفة عامة، على استعجال لإنجاز الاستحقاق الأخير في خارطة الطريق بوجود برلمان منتخب. وإذا كان هناك شبهة تعمد في تأجيل الانتخابات، فإنه يرجع إلى الخشية من عودة أصحاب التيارات الدينية إلى المشهد مرة أخرى؛ واختلف مع اللجنة في هذا الاعتقاد، لأني لا أراه يقلل من فرص تواجدهم في البرلمان. - في رأيك؛ ما هو النظام الانتخابي الأمثل؟ أرى أنه النظام الذي توافقت عليه القوى السياسية، والمتمثل في 40% للفردي، و40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة، بهدف تمثيل الفئات الخاصة، وذلك خلال الدورة القادمة فقط، على أن يكون 60% للقوائم النسبية، و40% للفردي بعد هذه الدورة، وذلك لتمثيل أكبر للأحزاب داخل البرلمان. وأرى في الوقت الراهن أن الأحزاب ضعيفة ومهلهلة من الداخل، وذلك لكون الكوادر في كل حزب لا تملك انتماءً حقيقيًا لأحزابها، إضافة إلى أن الشعب ذاته ليس لديه ثقافة تطوع في العمل السياسي، وكل هذه عوائق ومشاكل تواجه الأحزاب، والتي لا تملك سيء سوى أن تعبر عن إرادة جزء من الشعب. وإذا كان الشعب لا يرغب في التعبير عن إرادته الحزبية، فماذا يملك الحزب ككيان، فهو لا يستطيع إرغامهم على كونهم حزبيين على غير إرادتهم! - يعيب البعض على الأحزاب غيابها عن الشارع؟ لكي أقنع المواطنين بالحزب، وسياساته، يجب أن توضع له لوائح ومبادئ، إضافة إلى أنشطة وفعاليات، وهذه لا تقوم إلا بتمويل مالي. وفي كل دول العالم تمويل الأحزاب يكون من أعضائه، لكونهم يرون أن هناك فكرة أو وجهة نظر يسعون لتحقيقها. أما في مصر فلا تجد أحدا يخرج من جيبه، ولو جنيهًا واحدا، لدعم الفكرة أو نشاط الحزب، وفي مخيلتهم أن الحزب دكانًا به المال، ومن هنا فرئيس الحزب هو من يصرف على الحزب، وهذا الاعتقاد خطير جداً لأن الشعب إن كان غير مقتنع بالأحزاب فهذا يعني أنه غير مقتنع بالديموقراطية، ومعنى هذا هو العودة إلى ما كنا عليه. وليس الشعب وحده السبب في هذا الأمر، ولكن أصحاب الذنب الأكبر هم النخبة . - هل ترى النخبة ساهمت في هذا الاعتقاد لدى المواطنين؟ بالتأكيد؛ فالنخبة لا تنظر إلا لمصالحها وفقط، يستوي في ذلك النخبة السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية. - كيف يمكن تلافي أزمة ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان؟ من تسبب في هذه الأزمة واضعي الدستور الأخير، والذين لم يكن يقصدوا تصديرها، وهذا في رأيي منتهى الغباء، والتعلل أن أبنائنا المغتربين عددهم يقارب 12 مليون نسمة، الرد عليه أن غالبيتهم الكاسحة لم يكتسب جنسية أخرى، والمجنسون بجنسيات أخرى لا يتجاوز عددهم المائة ألف مجنس، وتمثيلهم في البرلمان سيكون أمرا عجيبا. وكان يجب درء الشبهات، فكونهم تجنسوا بجنسية غير المصرية، فهذا يعني أن ولائهم أصبح لدولتين، وهذا ليس تشكيكا في وطنيتهم، ولكن يجب أن يكون الولاء لمصر فحسب، ولا ألوم هنا المحكمة الدستورية، حيث قالت المستشارة تهاني الجبالي في أحد لقاءاتها الإعلامية، إن المحكمة أخذت بالمعني والتفسير الضيق للمادة 103 من الدستور، وهو أن من شروط الترشح أن يكون المترشح مصري يتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية. - ما أجندة حزب المحافظين التشريعية؟ نملك برنامجا متكاملا، لا أذكره بالتفصيل، ولكن في كل مساحة من المساحات لدينا تشريعات سنسعى إلى سنها، وخروجها إلى النور؛ وبشكل عام نحن مع نظام اقتصاد السوق الحر، والذي يجب أن يراعي الأبعاد المجتمعية، على أن تضبط يد الدولة الخفية السوق، والاقتصاد الموازي، والذي سيكون أحد أسباب زيادة الموارد بشكل كبير. - هل على أجندتكم تعديل قانون التظاهر؟ نحن مع قوانين دعم الحريات، والتي يجب أن تؤسس للاستقرار، والحريات، وتماشي جهاز الشرطة مع تلك القوانين. وأرى أن كلية وحيدة للشرطة أمر غير كاف، بل يجب زيادتها، لكونهم عند التخرج لا يملكون التخصص، وإن بقيت كلية واحدة فيجب أن يكون هناك تخصصات داخلها، مثل أن يكون هناك قسمًا لمكافحة الإرهاب. ومن وجهة نظر الحزب؛ نعتبر أن أجهزة الدولة، أجهزة خدمات، وليست سلطات، حيث أنها وظيفة لا سلطة، وهذا لا ينفي عنها مهمتها في الضبط والربط. أما عن قانون التظاهر الحالي، فأرى تعديله بشكل محدود، حيث يكون بالإخطار، وليس بمنع التظاهرة، حيث أن الجهاز الأمني ليس من حقه القبول أو الرفض، إنما يجب أن يُخطر لوضع الاحتياط، والتأمين اللازم لحماية المواطنين. - هل سيتبنى البرلمان المقبل أهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو؟ مطالب الشعب المصري الرئيسية تتمثل في العيش والحرية والكرامة الانسانية، ونحن مررنا بنظام سلطوي، وهو نظام مبارك، وأعقبه نظام فوضوي، شمل فترتي المجلس العسكري وحكم الإخوان، والشعب تمزق خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت الاحتجاجات منذ 2005، والإخوان حولوها إلى ثورة، بنزولهم في 28 يناير (جمعة الغضب)، وحث الشعب على النزول، بهتافات مثل: "يا أهالينا، انضموا لينا". وثورة يناير أهم من ثورة يونيو، لأنها حددت مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، وأهداف الثورة ستتحقق عندما تحترم أجهزة الدولة كرامة المواطن، وتحافظ على المساواة بين المواطنين، خاصة من الناحية الاجتماعية شأن الدول الأوربية. والحكومة أثبتت نجاها في المؤتمر الاقتصادي الأخير، وحققت انتصارا ملموسا على الإرهاب، وأعادت الثقة إلى المواطن المصري، إلا أنها يجب تحويل الموازنة العامة الخاصة بها إلى أداة للتنمية. - هل عدم وجود مجلس تشريعي قد يؤثر سلبًا على مكتسبات المؤتمر الاقتصادي؟ البرلمان قادم، ويوجد فترات تتدخل فيها الدولة لصالح عملية التحول الديمقراطي المنشود، ولكن لو استمر غياب البرلمان لعام أو عامين، بالقطع سيؤثر، ولكن أعتقد أن الانتخابات البرلمانية ستحدث قبل شهر أكتوبر المقبل. - بوصفك رجل أعمال؛ هل تجيد الدولة التعامل مع رجال الأعمال؟ حقيقي الصيت ولا الغناء، أنا لست رجل أعمال، أو عضو في جمعية رجال الأعمال، أو غير ذلك، ولكني مهندس بترول، رجل حفار، وغاوي إعلام، لأني دخلت كلية الإعلام لمدة ستة أشهر، وتركتها إلى هندسة البترول. ورجل الأعمال حاليا من أهم الشخصيات في البلد، ويأخذ على عاتقة التنمية بشكل كبير جداً، وكان لهم دور واضح في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. ما أسباب اهتمامك بالإعلام؟ في الحقيقة أول كلية دخلتها الإعلام، وكنت أحب الصحافة، والقراءة والقصص، والإعلام هواية بالنسبة لي، ولكني ضد تدخل الملكية في الإعلام، واستخدمها في أغراض سياسية. - كيف تنظر للأحكام المغلظة بحق شباب الثورة؟ بعض الشباب يجب العفو عنه من قبل رئيس الجمهورية، ولكن الأمر متوقف على نوع الجرائم التي ارتكبها؛ وأعتقد أن الرئيس لا يتدخل في أحكام القضاء، ويجب أن يكون النظام القضائي له استقلالية كاملة. - هل ترى ضرورة في عودة "الإخوان" للمشهد السياسي؟ جماعة الإخوان لا يجب أن تكون مجددا في المشهد السياسي كجماعة، ولكن كأفراد، يندمجوا في المشهد كما يريدون، ولكن دون استخدام الدين في السياسة مرة ثانية، والإخوان منهم أشخاص جيدين، وآخرين قطاع طرق، والعالم تخلي عن الفكر الأيديولوجي، والجماعة لا يزال لديها أفكار أيديولوجية مثل فكرة الخلافة. - هل تصنف "النور" كحزب ديني؟ حزب النور في الظاهر حزب ديني، ولكنه يضم في داخل قوائمه مسيحيين، ويزعم أنه حزب مدني، وبالممارسة وحدها سنتأكد من حقيقة الحزب. - وهل الأزهر يقوم بدوره في مواجهة الأفكار المتطرفة في الوقت الراهن؟ بالطبع لا، وأتصور ضرورة إنشاء مجلس قومي لتحديث الخطاب الديني، ومكافحة التطرف والاضطهاد، ويضع أمامه الخطاب الحضاري كله؛ حيث لا توجد أمة من الأمم تستطيع صنع حضارة، إلا إذا كانت مؤهلة لذلك، ولابد من أن تكون قيم هذه الأمة تساعدها لبناء حضارة، وأهمها قيم: الانضباط الذاتي، والعمل الشاق، والصدق. وطالبت من قبل بإنشاء مرصد أو مجلس قومي للخطاب الحضاري المصري الحديث، لأن الدولة لها دور في الحفاظ على هذه القيم، ولكن للآسف نحتاج الكثير لتفعيل هذه القيم، والشعب المصري يعتمد في الوقت الراهن علي "الفهلوه"، ولو رسمت كاريكاتير للشعب المصري، لكان "كل مواطن يضع يده في جيب الآخر". - ختامًا؛ من تراه رئيسًا للبرلمان المقبل؟ أفضل أن يكون رئيس البرلمان المقبل منتخبًا، وليس معينًا من رئيس الجمهورية.
