قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ أواخر العام الماضي. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن نتنياهو اتخذ هذا القرار بناءً على توصية وزير الدفاع، موشيه يعالون، وقيادات الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام. وقال نتنياهو، إن المشهد الإقليمي الذي يزداد سوءًا يحتم التصرف بمسؤولية واتزان إلى جانب مكافحة الجهات المتشددة بصرامة وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت مؤخرًا إلى أن قائد الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربيةالمحتلة، نيتسان ألون، أوصى بالإفراج عن عائدات الضرائب خوفًا من خروج الأمور عن السيطرة في الضفة. وأوقفت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية في يناير الماضي ردًا على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي وانضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما سيمكنهم من إقامة دعاوى جرائم حرب في حق إسرائيل. ومنذ ذلك الحين حجبت إسرائيل نحو 500 مليون دولار عن الاقتصاد الفلسطيني، مما اضطر السلطة الفلسطينية إلى خفض رواتب معظم موظفيها بنسبة 40 % وأجبرها على اعتماد ميزانية طارئة. وتُعد إيرادات الضرائب العمود الفقري للإيرادات المحلية الفلسطينية التي بدونها لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها، وتجبي إسرائيل تلك الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار، وتحصل مقابل جبايتها على عمولة تقدر ب 3 %.