مساعد وزير العدل يكشف أسباب إحالة متحدث «الطب الشرعي للتحقيق

قال مساعد وزير العدل لشؤون دار التشريح، المستشار عبد الرحيم الصغير، إن التحقيقات التي أجرتها الوزارة مع المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي الدكتور هشام عبد الحميد ليس لها علاقة على الإطلاق بالتصريحات التي أطلقها في إحدى البرامج التليفزيونية بشأن مقتل شيماء الصباغ أو محمد الجندي.
وأضاف في تصريحات ل"التحرير"، أن عبد الحميد خضع للتحقيق بناءً على مذكرة شكوى رسمية من قبل كبير الأطباء الشرعيين الحالي الدكتور محمود أحمد علي، يتهمه فيها بالسب والقذف وإساءته له على الهواء والتقليل من مستواه العلمي، موضحًا: "مدير عام دار التشريح لم نحقق معه بشأن أى تفاصيل فنية للقضايا وليس لنا علاقة بالقضايا الفنية، ولكنها شكوى من زملاء داخل مصلحة واحدة وتنتهى بمخالفات تأديبية إذا وقع الخطأ".
ونوه أن الإجراء إذا ثبت وجود سب وقذف من قبل عبد الحميد على رئيس المصلحة سيتم احالته للنيابة للتحقيق فى الواقعة، منوها ان وزارة العدل تفحص حاليًا نتائج التحقيق.
وأضاف، ان كبير الأطباء الشرعيين أكد أن ما ادلى به عبد الحميد بشأن التقارير الفنية الخاصة بشيماء الصباغ ومحمد الجندى لم يكن طرفا بها، وبالتالى ليس من الممكن أن يتحدث عن أمور ليس له علاقة بها لأنه لم يكن طرف فيها
وحول ما أكده عبد الحميد حول وجود "إخوان" بالمصلحة، قال الصغير، هذا الكلام سيخضع للتحقيق رغم علمنا بأنه لا يوجد إخوان على الاطلاق أو قيادات اخوانية بالمصلحة، ولكن سيتم التحقيق فى الأمر وفحص كافة هذه الاتهامات، قائلا عبد الحميد ادعى ذلك وعليه أن يظهر بينته فى هذا الأمر، لأن المشرحة هى صمام الأمان، واذا حدث هذا فهناك أمور كثيرة ستتغير
وأضاف الصغير، أن نتائج التحقيقات ستأخذ وقتها، مستطردا ليس لنا علاقة بمنعه من التحدث لوسائل الاعلام من عدمه، لكونه مفوضا من قبل كبير الأطباء الشرعيين وهو وحدة من يملك استمراره من عدمه فى منصبه.