البرلمان الليبي يجمد الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية بحكومة الثني

قال المكتب الإعلامي بديوان المحاسبة التابع للمجلس النواب الليبي، صباح اليوم الجمعة، إنه جمّد الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة في جميع المصارف.
وأضاف المكتب الإعلامي في تصريحات ل"بوابة الوسط" أن رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح أصدر القرار، بشأن تجميد حسابات وزارة الداخلية بجميع المصارف، إلى حين إشعار آخر، وذلك لوجود تنازع في الاختصاصات داخل الوزارة.
ورفض رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أول أمس الأربعاء، قرار مجلس النواب بعودة عمر السنكي لمباشرة عمله في الحكومة الليبية وزيرًا للداخلية.
وأصدر الثني قرارًا بإيقاف كافة التعاملات مع السنكي، وأكّد في رسالة موجَّهة إلى مدير مكتب وزير الداخلية، أنَّ قرار عودة السنكي لمباشرة عمله بالحكومة "قرارٌ باطلٌ ولا يعتد به، كذلك لا يعتد بأي قرار مالي أو إداري يصدر عن السنكي حاليًّا، وأنَّ أي شخص يقوم بتنفيذ أية معاملة بتعليمات من السنكي يتحمَّل كافة المسؤولية في ذلك".
وكرَّر الثني تمسكه بقراره السابق بشأن إيقاف السنكي عن مباشرة عمله بالحكومة، وأنَّ قراره مازال ساري المفعول حتى الآن.
وكان مسؤول المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، نادر الهوني، أعلن يوم الأحد الماضي أنَّ لجنة التحقيق المُشكَّلة من قبل لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب أعادت وزير الداخلية عمر السنكي إلى سابق عمله.
وأضاف الهوني أن اللجنة طالبت بتمكين وزير الداخلية عمر السنكي من أداء مهام عمله اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، الذي حصلت "بوابة الوسط" على نسخة منه.