علق الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، اليوم على حسابة الشخصي قائلا:«لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان ولكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى». ثم أكملة حديثة قائلا: «نتظر التفسير والمخرج القانونى والدستورى للقرار الجمهورى بعودة البرلمان للعمل مؤقتا ونؤكد على سيادة القانون والتزامنا به قبل أى شىء» يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب، وبطلان المجلس كاملاً. وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قراره في 15 يونيو الماضي،بحل مجلس الشعب باعتباره باطل قانوناً. هذا وكان مرسي قد أصدر قرارا جمهورياً، اليوم، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، خلال 60 يوماً من وضع الدستور.