إسكندر: نحتاج رؤية دولية تراعي مصالح الدول النامية ضد مخاطر الكوارث

أكدت الدكتورة ليلي إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، ضرورة التحرك بشكل جماعي ومتسق، للحد من أخطار الكوارث وأضرارها، لكي لا تعصف بمكتسبات التنمية التي تحققت في العقود الماضية.
وقالت إسكندر، في كلمتها أمام المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث، المنعقد حاليًا في مدينة سينداي اليابانية، إنَّ هذه التحديات تتطلب إمكانيات وقدرات تتعدى قدرات الدول على التعامل معها بشكل منفرد، ما يعني أنَّ التعامل مع الحد من الكوارث الطبيعية لا بد أن يتم بصورة شاملة.
وأوضحت أنَّ مصر وإفريقيا والمنطقة العربية لحقت بها أضرارًا ملموسة أدَّت إلى تأثر الأنشطة السكانية سلبًا، وكذا جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إسكندر إلى أن مصر تؤكد ضرورة أن تراعي آليات الحد من الكوارث، وبخاصةً مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء والإنصاف، مع أهمية تأكيد المسؤولية الدولية التضامنية في مواجهة الكوارث، نظرًا لضعف قدرات الدول النامية على مواجهة الزيادة في معدلات الكوارث الطبيعية، بما يراعي رؤية وأولويات تلك الدول واحتياجاتها من وسائل لدعم التنفيذ سواء الدعم المالي أو التكنولوجي وبناء القدرات لدعم قدراتها الوطنية.
ودعت إسكندر إلى الإشراك الفعال لكافة الشرائح من النساء والأطفال والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن في تحديد وتنفيذ سياسات الحد من مخاطر الكوارث.
وأعربت عن أسفها إزاء تراجع الزخم الدولي بشأن توفير وسائل تنفيذ التعاون لمواجهة أخطار الكوارث والسعي نحو تحويل كامل مسؤولية أعباء التنفيذ على الدول النامية والأقل نموًا التي تبذل جهودًا حثيثة للحفاظ على المكتسبات التنموية التي حققتها وتسعى للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدَّدت إسكندر على ضرورة أن يتضمن إطار الحد من أخطار الكوارث مقاربات مبتكرة للتعامل مع القضايا المتعلقة بالأوبئة وانعدام الأمن المائي والغذائي والتكيف مع التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخي.
ولفتت إلى أنَّ مصر أنشأت وحدة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء كنقطة اتصال تنسيق وطنية في مجال الحد من أخطار الكوارث ، تضم ممثلين لجميع الوزارات والمحافظات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تم إدماج سياسات الحد من آثار الكوارث وأضرارها ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة، بالإضافة إلى أعداد خطة العمل الوطنية للتدريب بهدف تنمية القدرات في مجال الحد من أخطار الكوارث ومواجهتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وتنمية التعاون الدولي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.