رفعت محكمة جنح طوخ الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة، لنظر قضية النائب السلفى على ونيس للنطق بالحكم وذلك بعد طلب محمود يوسف نقيب المحامين ووكيل المتهم الاول على محمد ونيس التأجيل للاطلاع على القضية وطلب ضم دفتر احوال مركز شرطة طوخ وعرض السيديهات الخاصة بالواقعة بوسيلة عرض للاطلاع عليها وكذلك تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الاصوات الوارد من الاذاعة والتليفزيون وسماع الشهود وسماع شهادة النقيب احمد بهاء الدين السيد وامين الشرطة ماهر محمد نصر. فيما حضر 7محامون وادعوا مدنيا ضد المتهم الأول بتعويض مدنى مؤقت وطلبوا بتنفيذ أمر الضبط والاحضار وحضور المتهم الأول على ونيس بشخصه لمناقشته خلال الجلسة. من جانبه، طالب حسام حبيب محامى المتهمة بوقف النشر فى القضية واخلاء سبيل المتهمة الثانية اعمالا لنص المادة 278 باعتبارها جنحة عقوبتها ما بين الحبس والغرامة، مشيرا إلى أنه لا توجد أدلة قاطعة وخاصة ان تحريات المباحث أثبتت انها واسرتها حسنة السير والسمعة. كانت نيابة بنها الكلية تحت إشراف المستشار محمد حمزة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وجهت للمتهمين تهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام ونسبت للنائب «ونيس» تهمة أخرى، وهى التعدى بالسب والدفع لأمين شرطة أثناء القبض عليه برفقة الفتاة داخل سيارته الملاكى بمدينة طوخ فى وضع مخل للآداب العامة، كما نسبت للمتهمة تهمة التزوير فى محضر الشرطة بأن ادعت اسم غير اسمها الحقيقى. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على قرار الإحالة بعد رفض ونيس الحضور والمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه رغم تعهده عدة مرات بالحضور إلى جانب أن الأمن لم يتمكن من إلقاء القبض عليه تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضده، نظرا لهروبه بينما ستقدم الفتاة للمحاكمة وهى محبوسة احتياطيا على ذمة القضية.
يذكر أن النائب السابق على ونيس ضبط داخل سيارته الملاكى على الطريق السريع بمدينة طوخ ومعه فتاة فى وضع مخل بالآداب العامة فى الشهر الماضى، حيث كانت دورية من الشرطة تتابع الحالة الأمنية على الطريق وضبطتهما داخل السيارة، وتم القبض على الفتاة بينما مازال النائب هاربا حتى الآن. مواضيع مرتبطة * إجراءات أمنية مشددة لتأمين جلسة محاكمة «ونيس» ومشادات بين أنصار النائب والصحفيين