وزراء الخارجية العرب يجددون التزامهم بالحفاظ على وحدة اليمن

جدد وزراء الخارجية العرب، التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، معلنا رفضه التام لما أقدمت عليه (جماعة الحوثيين) من خطوات تصعيدية أحادية الجانب.
وأكد المجلس الوزاري في قرار في ختام اعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة "الوقوف الى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى اليها".
كما أكد "أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا الى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
واعتبر أن اصدار ما يسمى ب"الاعلان الدستوري" من قبل المليشيات الحوثية "بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض ارادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية".
وطالب الحوثيين "برفع الاقامة الجبرية الفورية عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح وما تبقى من الوزراء والمسؤولين المحتجزين وفي مقدمتهم وزير الخارجية عبدالله الصايدي وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية الى السلطات الشرعية وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية".
ورحب المجلس الوزاري في الوقت ذاته باعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وقرر القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والاعلامي بالاضافة الى القيام باشاعة أجواء الثقة بينها.
وشدد على أهمية "الا يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد والسوء مما يؤدي الى حالة استقطاب حاد يفضي الى تدخل أجنبي وذلك حفاظا على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها".
وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية وقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 2201 الذي يطالب جميع الأطراف "وعلى نحو خاص جماعة الحوثي" بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.
كما أكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2204 الصادر "بموجب الفصل السابع" الذي نص على تمديد العمل بتدابير العقوبات المتعلقة بتجميد الاراده وفرض حظر السفر ضد كيانات وأفراد في اليمنن مشدا على الحاجة الى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب.
وأكد المجلس كذلك "استمرار دعم مسار الحوار وبذل المساعي لاقناع المكونات السياسية بسرعة تبني مخارج آمنة لانقاذ اليمن من الوقوع في دوامة الاقتتال والعنف وتأكيد الوقوف بجانب اليمن في حربه ضد الارهاب وأعمال القرصنة، واتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الانساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الانسانية والمعيشية التي ازدادت حدتها ومخاطرها".
كما قرر المجلس دعوة الدول الاعضاء والمجتمع الدولي الى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية" لتمكين اليمن من مواجهة التحديات وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الاوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بانجاز المرحلة الانتقالية".