المجلس الوزاري الخليجي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على السلم والأمن فى اليمن

دعا المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى ، مجلس الأمن الدولى الي اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن ، ورفض ما يسمى ب "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
كما دعا المجلس فى بيان فى ختام اجتماعه الاستثنائى مساء اليوم بالقاعدة الجوية بالرياض إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم ودعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وأكد المجلس الوزاري، انه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في اليمن ، مجددا إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه ، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
وشدد على دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني ورئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية ، وطالب بإطلاق سراحهم فورا.
وأكد دعمه لجهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية ودون استخدام العنف والتهديد ، الي استئناف العملية السياسية وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.
كما أكد رفض ما يسمى ب "الإعلان الدستوري" للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة ، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني ، داعيا الحوثيين إلى وقف استخدام القوة ، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها ، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية ، والانخراط في العملية السياسية.
ودعا المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الي الانعقاد على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.
وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق ، وذلك استنادا إلى المحافظة على الشرعية واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأكد المجلس الوزارى انه في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك ، فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن ، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.