وزراء خارجية الخليج: دعوة الجامعة العربية للاجتماع لمناقشة أزمة اليمن

جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الاستثنائي الذي استمر نحو 5 ساعات في قاعدة الرياض الجوية مساء السبت 14 فبراير، على إدانتهم ورفضهم للانقلاب الحوثي.
وأكد المجلس الوزاري، دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، ودعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.
وأعلنوا رفض ما يُسمّى ب"الإعلان الدستوري" للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة، مشددين على دعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية، ورفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيون إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.
وطالب المجلس الوزاري، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرارالانقلاب على الشرعية في اليمن.
وأكدوا دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 "2014" الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وتتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى الأسس التالية، "المحافظة على الشرعية، استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وأضاف المجلس الوزاري أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.
جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الاستثنائي الذي استمر نحو 5 ساعات في قاعدة الرياض الجوية مساء السبت 14 فبراير، على إدانتهم ورفضهم للانقلاب الحوثي.
وأكد المجلس الوزاري، دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، ودعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.
وأعلنوا رفض ما يُسمّى ب"الإعلان الدستوري" للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة، مشددين على دعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية، ورفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيون إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.
وطالب المجلس الوزاري، مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرارالانقلاب على الشرعية في اليمن.
وأكدوا دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 "2014" الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وتتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى الأسس التالية، "المحافظة على الشرعية، استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وأضاف المجلس الوزاري أنه في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.