دعوى أمام القضاء الإداري ضد رئيس الشورى لوقف الترشح للصحف القومية

عقد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عصراليوم السبت إجتماع طارئ، لبحث أزمة التغيرات الصحفية المرتقبة، والمعايير التي أقرها مجلس الشورى، لإختيار رؤساء تحرير الصحف بالمؤسسات القومية، وقال جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين «للتحرير» أننا فى إجتماع طارئ قد يستمر ساعات طويلة ويمتد إلى آخر اليوم لمناقشة سبب الأزمة التى نشبت مؤخرا عقب قرار مجلس الشورى واللجنة التى تم تشكيلها لإختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، مما أدى إلى إنشقاق بين صفوف أبناء المهنه، وانقسموا ما بين مؤيدين لقرار مجلس الشورى وآخرين معارضين لتلك اللجنة.
وطالب عبدالرحيم بسرعة تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية لأن قد تم تعيينهم بقرار إستثنائي-حسب قوله- من قبل الدكتور يحيى الجمل ومن بعده الدكتور على السلمى، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من رؤساء تحرير تلك الصحف مقدم ضدهم شكاوى عديدة إلى مجلس النقابة.
وقال هانى عمارة عضو المجلس، أننا سوف نطالب فى إجتماعنا اليوم بتأجيل عمل اللجنة التى قام بتشكيلها مجلس الشورى وذلك لمدة اسبوعين لحين الوصول إلى آلية لطريقة إختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، كما سوف نطالب بتشكيل لجنة محايدة تكون أغلبيتها من الصحفيين بواقع 8 الى 10 أعضاء من شيوخ المهنة من إجمالى 14 عضو هم كل أعضاء اللجنة، شريطة أن يتمتع هؤلاء الأعضاء بالمهنية والاستقلالية والكفاءة، موضحا أنه من غير المعقول أن يكون عمل الصحفى معتمدا على الابتكار المهنى والابداع ثم يأتى مهندس أواكاديمى غير متخصص ويقوم بتقييمه.
وأكد عمارة على أن مجلس نقابة الصحفيين سوف يقرر فى اجتماعه اعتراضه التام على تشكيل تلك اللجنة، وسيتخذ موقفا فى صالح الصحفيين، لافتا فى الوقت نفسه أن المجلس ليس ضد التغيير، لكنه مع التغيير وفقا للضوابط التى تحقق للمهنه كرامتها وإستقلاليتها.
ووجهت وكيل نقابة الصحفيين عبير سعدى رسالة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مطالبة جموع الصحفيين بتوحيد الصفوف بعد الانقسامات بين الجماعة الصحفية بين مؤيد ومعارض لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، مؤكدة أن وحدة الصحفيين في تلك المعركة هي الضمانة الوحيدة للفوز بإعلام مستقل يعيد إلينا ثقة الرأي العام التي اهتزت بسبب ممارسات البعض طوال سنوات وبخاصة خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن الصورة الحالية لصراع بين مجلس نقابة الصحفيين و مجلس الشورى لا يمثل جوهر القضية لأن عملية التغيير والتطهير للإعلام متفق عليها من حيث المبدأ بين جموع الصحفيين، ولكن يبقي التساؤل حول كيفية التغيير والقائم عليه.
وأوضحت وكيل نقابة الصحفيين، أنه تم طرح عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية حول مستقبل الصحافة القومية في الاجتماع الأخير للمجلس خاصة وأن الأمر أكبر من مجرد تعيين رؤساء تحرير، فقام المجلس بتطوير الاقتراح إلي عقد مؤتمرا عاما بنفس العنوان و للأسف لم يتم تحديد موعده حتى الآن.
وأضافت سعدي قائلة، «إيماني كصحفية قبل أن يشرفني زملائي بعضوية المجلس أن عملية التغيير داخل المؤسسات القومية لا يمكن أن تتم عبر الفرض أو الإكراه من خارجها و لكن عبر التنظيم الذاتي و مجلس وطني مستقل للصحافة بعد إسقاط المجلس الأعلي للصحافة صاحب التاريخ الأسود و القضاء علي تبعية الصحافة كسلطة شعبية بنص الدستور لسلطة تشريعية ممثلة في مجلس الشوري و لدي بيان بهذا المعني أصدرته باسمي قبل سنوات وتسبب لي في مشكلات أثرت علي عملي أكثر ما أخشاه هو أن تحولنا المعركة الحالية و حالة الاستقطاب الشديد إلي ترحيب أو مقاومة لأي تغيير لا نثق به و تعطيل تغيير حقيقي نحدثه بأنفسنا».
وعن الوقفتين التي نظموها الصحفيين، علي سلالم النقابة يوم الخميس الماضي إحداهما تؤيد التغييرات الصحفية وفق المعايير و الأخري ترفضها، انتقدت وكيل النقابة الانتقادات والاتهامات غير صحيحة فلا كل مشارك في الوقفة الأولي مؤيد لمجلس الشوري و لا كل من حضر للثانية مؤيد لبقاء رئيس تحريره الحالي، مطالبة بترك الاتهامات في وقت نحتاج فيه إلي وحدتنا لخوض معركة حقيقية، متسائلة هل لاحظتم غياب الآلاف من الصحفيين عن الوقفتين؟ إن عزوف هؤلاء أخطر لأنهم اختاروا الغياب عن مشهد ضبابي تكال فيه الاتهامات.
وأوضحت سعدي أن الأمر يتم اختزاله في رؤساء تحرير هم في النهاية مجرد أشخاص معدودين مع تجاهل الآلاف من الصحفيين اللذين عانوا من أباطرة الفساد و الجمود داخل مؤسساتهم و يشعرون بقلق حقيقي علي مصيرهم و هم ينتظرون مع تصريحات بعض أعضاء مجلس الشوري أو الشخصيات العامة عقابهم بالخصخصة أو غيرها لجرائم أو خسائر ارتكبها و تسبب فيها غيرهم
إن توحيد الصف بين الجماعة الصحفية عبر عقد جمعية عمومية أو مؤتمر عام ضرورة لتصفية الخلافات و تحديد الأولويات و وضع خارطة الطريق داخل المؤسسات حتي نحمي أنفسنا من أختزال مقصود يدفعنا للإنقسام.
وأكدت سعدي أن أول خطوة هي الدستور الجديد و الوقوف بصلابة دفاعا عن تسع مواد صاغها أساتذة المهنة عبر لجنة التشريعات، يتناول أحدها قيام مجلس وطني للإعلام و الصحافة يعمل بشكل مستقل عن القوي السياسية المتنازعة و مؤسسات الدولة و يضم في عضويته شخصيات صحفية معروفة بنزاهتها و تاريخها و معاداتها للفساد و عدم تورطها في جرائم النظام السابق
من جانبهم أقام جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، و يحيى قلاش المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة بصفته، للمطالبة بوقف قرار مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية بدءا من يوم الثلاثاء 3 يوليو وحتى الأثنين 9 يوليو الجاري.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 49799 لسنة 66 قضائية، أن مجلس نقابة الصحفيين أرسل له يوم الأحد 10 يونيه الماضي خطاب لحضور إجتماع مع رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس وعندما تبين أعضاء المجلس أن الهدف الوحيد من هذا الإجتماع هو محاولة من القائمين على مجلس الشورى لتوفير غطاء نقابى لسلوك يحاكى سياسات الهيمنة التى مارسها الحزب الوطنى المنحل من قبل على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب مما دفعهم لمقاطعة الإجتماع والإنسحاب منه ملخصين موقفهم.
وأشارت الدعوي، إلي أن محاولة تزييف الصورة وتضييع الوقت وتفريع المشكلة دون أصولها بالخريطة التى ظهرت فى إفتعال أزمة تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مع إهمال القضية الاصلية المتمثلة فى حتمية ترجمة أهداف الثورة والبدء الفورى فى حوار عام حول أفضل السبل لبناء نظام قانونى بدلا عن النظام الحالى بحيث يكفل استقلالا حقيقا للصحافة القومية وينهى إختراع تبعيتها لمجلس الشورى إلى الأبد، موضحين في دعواهم “أن مجلس الشورى جعل فى مقدمة أولوياته ممارسة حقه للمؤسسات القومية بتغيير رؤساء التحرير ومجالس الإدارة وجعل من حديثه عن التطهير والفساد مجرد رسائل للحاضرين وترك الفاعلين الأصليين ولم يتدخل المجلس بشكل حقيقى وواعى لفهم ما يجرى داخل هذه المؤسسات وبدلا من فتح ملف استقلال الصحافة وهدم ترسانة القوانين وتحريرها من التبعية للرئيس أو حزب حاكم أو أجهزة أمنية”.
وأكدت الدعوى إن التفاصيل التى أعلنها مجلس الشورى بتشكيل اللجنة المذكورة وطريقة عملها تضمنت سوابق أبرزها بدعة تقديم الراغب فى تولى وظيفة رئيس تحرير أرشيفا بأعماله الصحفية وكذلك التفتيش فى ضمائر الصحفيين واثارة الشكوك حولهم فى وطنية بعضهم فضلا عن توريط نقابة الصحفيين عن طريق إدراج النقيب ضمن أعضاء وهو ما سبق أن رفضته النقابة مجلسا ونقيبا لتعارضه الصارخ مع اصول العمل النقابية وحقيقة لابد أن تبقى النقابة مظلة لكل العاملين بالمهنة.