السيسي لمسؤول أمني روسي: مواجهة الإرهاب لا تقتصر على العمليات العسكرية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي بروسيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي، ومن الجانب الروسي إيفيجيني لوكيانوف، نائب أمين مجلس الأمن القومي الروسي، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الرئيس السيسي رحب برئيس وأعضاء مجلس الأمن القومي في مصر، مشيدا بموقف روسيا الاتحادية والرئيس "بوتين" الداعم لمصر وإرادة شعبها، ومؤكدا أن العلاقات المصرية – الروسية تاريخية قوية ومستقرة وتسعى مصر دائما لدعمها وتطويرها على جميع الأصعدة .
وأشار الرئيس إلى المتابعة الدؤوبة من قبل جميع الوزارات والأجهزة المصرية المعنية لنتائج الزيارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد السيسي أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي.
من جانبه، استهل أمين مجلس الأمن القومي الروسي اللقاء بالإشادة بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الروسية، في ضوء الزيارات المتبادلة التي تتم بين البلدين على مستوى القمة، منوها بأن النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس الروسي فلادمير بوتين الأخيرة إلى مصر.
وأعرب "باتروشيف" عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسيّ الأمن القومي في البلدين،موضحا أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ذات الصلة.
ونوَّه أمين مجلس الأمن القومي الروسي بأن التحديات الدولية التي باتت تهدد السلم والاستقرار على مستوى العالم، وفي مقدمتها الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مؤكداً أن هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون بين البلدين.
وتم من خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد السيسي على ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب، قائلا: إن ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب، كذلك يجب التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تفشي تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي ما زالت ضرورية لبعض الدول ولكن أيضاً عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات.
وأوضح الرئيس أن التعاون التقني والاقتصادي في المرحلة الراهنة لا يستهدف فقط تحقيق المكاسب المادية وإنما أضحى مُساهماً فاعلاً في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.