«الهيئة العامة للاستثمار»: منح المستثمر الأجنبي خصمًا ضريبيًا ب 50%

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور عبداللطيف العثمان، أنه تم تخصيص عدد من الحوافز الإضافية المميزة للمناطق الواعدة بالسعودية، ومن بينها جازان، مشيرًا إلى منح المستثمر الأجنبي في المناطق الواعدة خصما ضريبيا بمقدار 50% من تكاليف تدريب السعوديين، وكذلك 50% من تكاليف رواتب السعوديين، وبالنسبة للمشاريع الصناعية يمنح المستثمر أيضا خصما ضريبيا بنسبة 15% من حصة غير السعودي، بهدف تعزيز الاستثمارات النوعية من قبل الهيئة، موضحاً أن السعودية وبكل جدارة حققت إنجازات عدة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي تنضم المملكة إلى الدول العشرين الأكبر اقتصادا، كما احتلت المملكة ثالث بلد في مجموعة العشرين بالنسبة لسرعة نموها الاقتصادي ونظامها المالي المستقر والمتين، كذلك على الصعيد الاستثماري فإن المملكة تتمتع بمراكز مرموقة عالميا، وتعتبر أحد أهم وجهات الاستثمار، لما تتمتع به من بيئة استثمارية خصبة مع حجم سوق كبير وموقع استراتيجي مهم وتطوير مستمر للأنظمة والتشريعات مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي فريدين.
وعلى الرغم من هذه الانجازات المميزة إلا أننا بحاجة ماسة الى تنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وبين محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه جار العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي يتطلب معالجتها، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة تشخيصية لواقع بيئة الاستثمار، وتم الخروج بأهم 6 تحديات ذات تأثير مباشر على التنمية الاستثمارية في المملكة، ويتم العمل حاليا على إعداد خطة لمعالجة هذه التحديات، ومن هذه التحديات إجراءات التجارة عبر الحدود، وإجراءات بدء النشاط التجاري، وإجراءات تطبيق وتعزيز حوافز المشتريات الحكومية، وتوفر العمالة المؤهلة.
أما المسار الثالث فهو الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة، حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإجراء مراجعة متكاملة لتقييم واقع الاستثمارات المرخصة وآليات ومعايير إصدارها ومدى مواءمتها مع أهداف المملكة التنموية، كان من أهم ما تم في هذا المسار وضع معايير للتراخيص، وتطبيق أدوات واضحة لتعزيز أداء المنشآت المرخصة، واستحداث مسار مميز للبت في طلبات التراخيص للاستثمارات النوعية.
وكشف محافظ الهئية العامة للاستثمار أنه سيتم إطلاق الإصدار الجديد من التقرير الاقتصادي عن منطقة جازان المتضمن معلومات شاملة عن المنطقة، ويوضح ما تتمتع المنطقة به من إمكانات ومزايا فريدة كمنطقة غنية بالمقومات التنموية، وموقع جغرافي هام، ويتضمن العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في مختلف القطاعات.
ويوضح هذا التقرير أن جازان من أهم المناطق الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة لوقوعها على محور الملاحة الدولي للتجارة العالمية عبر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي ودول القرن الإفريقي، وكونها المنفذ البحري للمملكة من الجهة الجنوبية الغربية، كما أنها تعد منفذا لدول القرن الإفريقي، مما أكسبها أهمية سياحية واقتصادية واستراتيجية وأحد أهم المناطق الزراعية التي تتمتع بالثروة السمكية، ويمثل إنتاج جازان من الأسماك والربيان حوالي 40% من إجمالي إنتاج المملكة، كما تعد جزر فرسان من المواقع الأثرية والسياحية المهمة بالمنطقة، مع وجود ميناء متكامل الخدمات الذي يعد ثالث أكبر موانئ المملكة، مع تمتعه بميزة خاصة هي أنه معفى من رسوم دخول وخروج السفن مع تخفيض رسوم الخدمات والشحن والتفريغ بمعدل 40%، وذلك إضافة إلى الميناء الذي سيتم إنشاؤه مستقبلا في مدينة جازان الاقتصادية.
ومن أهم عوامل جذب الاستثمارات للمنطقة توفر الموارد البشرية الراغبة للعمل في القطاع الخاص، وقد أشاد كثير من المستثمرين في المنطقة بهمة وحماس وجدية شباب المنطقة متى ما أعطيت لهم برامج التدريب والتأهيل الملائمة.