قال محمد عبدالوهاب، محام، أحد مقدمي دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، "إن مصر تمر حاليًا بمرحلة فاصلة بعد ثورتين كبيرتين، كما أنه تواجه عصابة إجرامية قد تسيطر على البرلمان". وأضاف، خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا، التي تنظر القضية، اليوم الأربعاء: "مؤامرة إخراج اللصوص أعضاء الحزب الوطني المنحل من السجون، عودة بمصر إلى الخلف، وعليه يجب ابطال الانتخابات التي يحاول هؤلاء الفوز بها". بدوره، طالب ممثل هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، بحجة أن القانون لم يمنع أعضاء جماعة الإخوان، والحزب المنحل من الترشح، لأنه ضم بنودًا أخرى أكثر قانونية وهي حسن السمعة. وتنظر المحكمة برئاسة المستشار أنور العاصي، الدعوى التي تطالب ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر، وقبولها يعني تهديد الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل.