بالصور.. «الإسكان» تطرح «أعلى برج في مصر» بالمؤتمر الاقتصادي

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، عن طرح الوزارة مشروع سكني يضم "أعلى برج في مصر"، ضمن المشروعات التى سيتم طرحها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، فى مارس المقبل.
وقال الوزير، إنه سيتم طرح مشروع "زايد كريستال سبارك"، الإداري التجاري الترفيهي بمدينة الشيخ زايد، والذى سيحوى أعلى برج فى مصر، بطول 200 مترا، وسيتم تنفيذه على مساحة 190 فدانا، وسيطرح بنظام الشراكة، بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف مدبولي، " يقع المشروع جنوب غرب مدينة الشيخ زايد على محور 26 يوليو مباشرة، وهو مشروع إداري تجاري ترفيهي، ويتميز بارتفاع مستوى المعيشة، حيث يتميز الموقع بسهولة إتصاله بالقاهرة من خلال طريق رئيسي هو محور 26 يوليو، ويحتوي على مبانٍ متنوعة الاستخدامات، بالإضافة إلى تفرد المشروع بوجود برج أيقونة بارتفاع شاهق يصل إلى 200 مترا".
وتابع: المشروع يتكون من 3 مناطق، هى منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الاستخدامات، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع نحو 30% من إجمالي مسطح الأرض، ويتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار بالإستعمال الإداري والتجاري من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالاستعمال الترفيهي، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى (البرج الأيقونة) إلى 49 طابقا.
وأكد مدبولي أن المشروع سيطرح بنظام الشراكة، حيث سيتمثل الدور الأساسي لهيئة المجتمعات العمرانية فى إتاحة أرض المشروع محل المشاركة خالية من الموانع الفنية والقانونية، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة والقرار الوزاري، للمشروع في إطار القوانين والاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، إضافة إلى توصيل المرافق الأساسية المطلوبة إلى الحد الخارجي لقطعة الأرض عند النقطة الرئيسية التي يحددها المطور أو المستثمر مع الهيئة بالاتفاق فيما بينهما.
وأوضح الوزير أن الدور الأساسي للمستثمر، هو الالتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع، وتحمل التزاماته تجاه العملاء دون أدنى مسؤولية على الهيئة في ذلك كله، وللمستثمر الحق في إضافة أنشطة أو مكونات أخرى يرى أنها تحقق عائدا اقتصاديا أفضل للمشروع واستغلالا أمثل لمساحة الأرض، شريطة أن يتضمن العرض المالي من المستثمر بيان بالجدارة الائتمانية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع إرفاق القوائم المالية المعتمدة لمقدم العرض للسنوات الأربع الأخيرة، مع دراسة جدوى مالية للمشروع بجميع عناصره ومكوناته، والتدفقات النقدية.