محمد حمدي وإبراهيم أحمد: انتهت اللجنة العليا للانتخابات من تلقي أوراق المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي الأوراق التي كان من بينها نتائج الكشف الطبي الذي أجرته وزارة الصحة على الراغبين في الترشح لبرلمان 2015. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن إجمالي عدد المرشحين المقبولين على المقاعد الفردية والقوائم، بلغ 6899 مرشحًا، إلّا أن هناك مرشحين أخرين تم رفضهم وجميعهم أجروا الكشف الطبي، وطبقًا للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، فإن عدد الذين أجروا الكشف الطبي الخاص بالترشح للانتخابات، بلغ 8203 من راغبي الترشح. وحددت وزارة الصحة، تكلفة الكشف الطبي للمرشحين في البداية، ب4200 جنيه، وبعد حكم محكمة القضاء الإدار؛ بالغاء الكشف البدني، خَفضت وزارة الصحة التكلفة، ل 2800 جنيه. وبافتراض أن نصف عدد الذين أجروا الكشف الطبي، كانوا قبل الحكم بتكلفة 4200، والنصف الأخر أجري الكشف الطبي بعد الحكم بتكلفة 2800؛ فإن متوسط المبالغ التى حصلت عليها وزارة الصحة من المرشحين نظير الكشف الطبي، يبلغ 28و700 ألف جنيه. من جهته قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة، إنه لا يمكن رد فارق الرسوم التي حصلتها المستشفيات والمعامل التي أجرى بها المرشحين الفحوص الطبية المطلوبه وفقًا للحكم القضائي الأول والثاني، خاصة أن المرشحين استفادوا من الخدمة وتم إجراء الفحوص المطلوبه عليهم . أضاف عبدالغفار، ل"ويكيليكس البرلمان" أنه لا يمكن تحديد إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها ممن أجروا الفحص الطبي فعليًا، والبالغ عددهم 8203 مرشحًا، لافتًا إلى أنه لا توجد إحصائية لدي الوزارة حتي اليوم بعدد المرشحين الذين أجرو الفحوصات الطبية المقررة، وفقًا للحكم القضائي الأول والذين أجروا الفحوص الطبية، وفقًا للحكم القضائي الثاني . أشار عبدالغفار، إلى أن وزارة الصحة أجرت الفحوص الطبيه التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات؛ بموجب الأحكام القضائيه الصادره من المحكمة الإدارية، وحددت الرسوم ب4200 جنيه، وفقًا للفحوصات التي تم إقرارها بالحكم الأول للمحكمة والخاص بالفحص البدني والتحاليل الطبية والنفسية المطلوبة، متابعًا: "الوزارة التزمت بتحديد الرسوم المطلوبه للتحاليل المخدرات والنفسيه والعصبيه وفقًا للحكم القضائي الثاني والبالغه 2800 جنيه" . في سياق متصل؛ قال مصدر بالمجالس الطبيه المتخصصة، فضّل عدم ذكر اسمه، إنه لا يوجد رقم إجمالي بالمبالغ التي تم تحصيلها من المرشحين، والخاصة بالمجالس الطبيه المتخصصة حتي اليوم، موضحًا أن المبالغ التي أقرتها وزارة الصحة علي المرشحين، سيتم اقتطاع جزء للمعامل والمستشفيات والأطباء الذين تم التعاقد معهم، وبعدها سيتم حساب المبالغ المخصصه للمجالس الطبيه المتخصصه بوزارة الصحة.