«المالية»: 5.5 مليار جنيه حصيلة زيادة «ضريبة السجائر»

أعلن وزير المالية، هاني قدري، أن حصيلة القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة على السجائر، الذي صدر، أمس الأحد، ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويًا، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي في إطار سياسة الحكومة ربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي.
وقال الوزير في بيان له، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يتفق أيضًا مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتي تنص أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، وكذا دعمًا للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين.
وأضاف أن تعديل قيمة الضريبة سترفع أسعار علب السجائر بنحو 50 قرشًا لعلبة السجائر المحلية بجميع أنواعها، ترتفع إلى واحد جنيه لعلبة السجائر الأجنبية غير الفاخرة و150 قرشًا للعلبة للماركات الفاخرة، ما يؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق في رفع أسعار السلع الأخرى كما يعتقد البعض.
وأضاف أنه بنهاية يوليو المقبل ستلتزم جميع الشركات بوضع لوجو وعلامة مائية "بندارول" على إنتاجها من السجائر لمنع التقليد والتهرب من أداء الرسوم الضريبية المفروضة.
وتابع: "مصر –حتى الآن- من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة على السجائر والتبغ عموما وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة بقطاع التبغ في السوق المصرية".