200 طعن أمام «القضاء الإداري» للمستبعدين من الانتخابات البرلمانية

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إقبالًا شديدًا من عشرات المرشحين المستبعدين من كشوف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي أعلنت عنها أمس الأحد، للتقدم بطعون على قرار استبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها بداية من 21 مارس المقبل.
محاكم مجلس الدولة تقرر مد فترة تلقي طعون المستبعدين
وصلت عدد الطعون المقدمة حتى الآن إلى نحو 200 طعن، وذلك بدءًا من استقبال الطعون منذ أمس الأحد وحتى عصر اليوم الإثنين، فيما قررت محاكم مجلس الدولة، مد مواعيد العمل الرسمية لموظفي المحكمة، نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين المستبعدين، حتى الخامسة مساءً.
تركزت دعاوى المرشحين في طعونهم على أمور متطابقة في أغلبها، وهي أنهم استوفوا جميع طلبات ترشحهم التي طلبتها اللجنة، طبقًا لقرارها الصادر في 29 يناير لعام 2015 بالترشح، ورغم ذلك قوبلت طلباتهم بالرفض، وطالب الطاعنون في دعواهم، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات؛ باستبعادهم من كشوف المرشحين لعضوية البرلمان المقبل، وإدراج أسمائهم.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تخصيص فريق من الموظفين بجدول إيداع الدعاوى لتلقي طعون المرشحين، فور إعلان اللجنة العليا لانتخابات عن بدء تلقي الطعون على قراراتها؛ باستبعاد من لم يستوف أوراق ترشحه.