شدد وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسام مغازى، على قوة ومتانة العلاقات المصرية السودانية التى تعتبر حجر الزاوية في العلاقات بين دول حوض النيل، واصفا اتفاقية المياه بين الدولتين الموقعة 1959 بأنها نموذج يحتذى به في اتفاقيات التعاون المائية بين الدول، ونفى الوزير موافقة مصر على الشكل الحالي ل"عنتيبي". وقال مغازى، في تصريحات للصحفيين عقب وصوله الليلة إلى مطار الخرطوم لرئاسة وفد مصر بالمؤتمر الاستنائى لدول حوض النيل، إن القاهرة وافقت على حضور الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل بعد تجميد نشاطها فى المبادرة لمدة سنوات من أجل طرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا دون استثناء حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية. وأضاف وزير الري أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة، لإثبات حسن النية في التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأى طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل. وأشار المغازي إلى أن مصر لا يزال لديها أسباب لعدم الرجوع الى مبادرة حوض النيل بشكل نهائى، لافتا إلى أن هناك رؤى وأطروحات سيتم مناقشتها قبل إعلان العودة للمبادرة. وأوضح وزير الري أن مصر ستقوم بعرض وجهة نظرها وتوضيح سبب الابتعاد عن مبادرة حوض النيل لافتا إلى أن القيادة السياسية الجديدة لديها رغبة قوية فى العودة إلى الحضن الإفريقي، وسنقوم بالتباحث وعرض رؤيتنا والحلول للخروج بنتائج إيجابية. وقال وزير الرى إنه سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء المياه بدول حوض النيل لافتا إلى أن هذا الاجتماع فرصه للقاء مع الوزراء وممثليهم، لعرض الرؤى والمقترحات الجديدة لحل خلافات اتفاقية عنتيبى.