بدأت ظهر اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة الأردن ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة العرب أو من يمثلهم، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي. ويناقش المجلس، في اجتماعه اليوم، إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورته العادية ال 26، المقررة بمصر مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال 25، بداية من تحديات اتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. ويبحث تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية، ويتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة ال 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس "94- 95"، إلى جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013. ويتطرق الاجتماع لبنود حول الاستثمار في الدول العربية، وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة، تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ، وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل. ويستعرض الاجتماع بندًا حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية، والذي من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، لاستكمال الإجراءات التنظيمية لاعتماد الاتفاقية.