حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية، الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، دعوىإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها للنطق بالحكم بتاريخ 24 فبراير الجاري. وشهدت المحكمة تكثيفاً أمنياً منذ صباح اليوم. وأثبت مقيم الدعوى طارق محمود المحامي وأمين عام إئتلاف دعم صندوق تحيا مصر، من خلال المرافعة الشفهية بالدعوى التي تحمل رقم 154 لسنة 2015 ، أمام هيئة المحكمة أن هذا التحالف الإرهابي وراء العديد من أعمال العنف التي تتم في البلاد بعد ثورة 30 يونيو ، وأن هذا التحالف يتلقى تمويلاً خارجياً من جهات إستخباراتية للقيام بأعمال العنف وإثارة القلائل وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين. وأضاف أن أغلب قيادات هذا التحالف موجودين بالسجون بتهم التحريض على القتل وإرتكاب أعمال إرهابية، وأن الباقي موجودين في تركيا وقطر وليبيا لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة المصرية. وتقدم طارق محمود للمحكمة بقائمة تضم 112 أسم منهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وصفوت عبد الغني ومحمد عبد المقصود وأخرين وصفهم بالأعضاء الفاعلين في هذا التحالف الإرهابي وقدم مستندات تؤكد إرتكابهم لجرائم إرهابية.