رغم وعود المسؤولين..مدينة «المنصورة الجديدة» ما تزال حلم على ورق

يشعر أهالي المنصورة، بحالة من الاستياء، من عدم تنفيذ المحافظة مشروع مدينة «المنصورة الجديدة»، رغم الإعلان عنه منذ 5 سنوات حيث كان أول إعلان عنه، في عام 2010 كمدينة تتسع لمليون وحدة سكنية، تقام على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بجوار مصيف جمصة بالقرب من الطريق الدولي وميناء دمياط.
وكان الحديث يدور عن أن المشروع يحقق 58 ألف فرصة عمل، وأعلن عن بدء الخطوات التنفيذية له، محافظ الدقهلية الأسبق، اللواء سمير سلام، في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك أثناء استعراض المشروع مع اللجنة الهندسية العليا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني فى نوفمبر 2010.
وكان الهدف من إنشاء المدينة القضاء، على الامتدادات العمرانية بالأراضي الزراعية، كقطب تنموي هام في شمال الدلتا، يساهم فى تنمية ورفع مستوى المعيشة لسكان المنطقة، واستغلال المزايا الطبيعية لها بإنشاء العديد، من المشروعات السياحية، والترفيهية فضلًا عن إنشاء عددًا من المجمعات الخدمية المتميزة في المجالات التعليمة والصحية والإجتماعية والثقافية، لخدمة قاطني المدينة والمناطق المجاورة.
وفي سبتمبر 2012، أكد اللواء صلاح الدين المعداوي، محافظ الدقهلية الأسبق، فى تصريحات صحفية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي، سيصدر قرارًا بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، وأنه استعرض مع اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، طلب استصدار قرار جمهوري بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، مشيراً: إلى أن مجلس المحافظين سبق أن أصدر قراراً بإنشاء المدينة المليونية، ولكن توقف التنفيذ لحين انتخاب رئيس الجمهورية.
وبعد مرور عام كامل، وفى شهر سبتمبر 2013، عقد المهندس عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية السابق، مؤتمرًا بديوان عام محافظة الدقهلية، بحضور مسئولي "حماية الشواطئ - جهاز شئون البيئة – معهد بحوث الشواطئ - التخطيط العمراني – خبراء التخطيط والاستثمار بجامعتي القاهرة والمنصورة"، لمناقشة واستعراض ملف مشروع إنشاء مدينة المنصورة الجديدة، مؤكداً أن المدينة تعد مشروعًا قوميًا وقطبًا تنمويًا.
وفى يناير 2015، وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، على تخصيص 4 آلاف فدان بمحافظة الدقهلية لإنشاء المدينة، على أن تقوم محافظة الدقهلية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتسوية أى مستحقات مالية أو أى نزعات قضائية من أى نوع مثارة أو قد تثار.