العليا للانتخابات تقرر مد فتح باب الترشح يومين إضافيين

أكد مصدر قضائي رفيع في تصريحات خاصلة ل"ويكليكس البرلمان"، أن محكمة استئناف القاهرة، ورئيس المحاكم الإبتدائية، بدأت اليوم بحث القرار رقم 13 لسنة 2015 والصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار أيمن عباس، بشأن التعريف بجرائم الانتخاب، وتشكيل دائرة أو أكثر في محاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية لنظر الجرائم الانتخابية للفصل فيها.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن تشكل هذه الدوائر خلال 10 أيام بحد أقصى، على أن تخطر اللجنة العليا للانتخابات بها قبل بدء عملية الانتخابات المقرر لها أن تبدأ 21 مارس المقبل.
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا، اليوم الأحد، بمد فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب، لمدة يومين إضافيين، لتنتهي الخميس المقبل 19 فبراير الساعة السابعة مساء، بدلا من يوم 17 الجاري، وذلك حتى يتثنى لجميع المرشحين استيفاء أوراقهم.
وقالت اللجنة في بيان لها، منذ قليل: إن قرارها جاء نزولا على مقتضيات العدالة، وإتاحة الفرصة أمام جميع المترشحين لاستيفاء أوراق ترشحهم، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 11 فبراير الماضي، حكمها بتعديل الكشف الطبي المطلوب للترشح، وصدور قرار وزير الصحة رقم 127/2015 بتفويض السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، في تلقي طلبات وإجراء الكشف الطبي، والفحوصات لطالبي الترشح المقيمين في الخارج، وذلك بالضوابط المبينة بالقرار المشار إليه.
وأضافت اللجنة، أنه ما حدث ترتب عليه إدخال بعض التعديلات على المواعيد في الجدول الزمني لعملية الانتخابات، ولكن دون أن يطرأ أي تعديل على موعد بدء وانتهاء عملية الاقتراع في الداخل أو الخارج.