7 حركات وأحزاب سياسية بالإسكندرية تعلن انسحابها من انتخابات البرلمان

عقدت 7 حركات وأحزاب سياسية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مؤتمرًا سياسيًا، بمقر حزب العيش والحرية- تحت التأسيسي- لإعلان أسباب انسحابها من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الشعبي والعيش والحرية والمؤتمر الدائم للعمال، وحركات التيار الشعبي والاشتراكيين الثوريين.
في البداية أكد هيثم الحريري، نجل البرلماني السابق أبو العز الحريري، الذي أعلن انسحابه من خوض الانتخابات البرلمانية على مقاعد الفردي، أن مقاطعة الانتخابات جاءت لتوجيه رسالة قوية عن وجود مناخ غير ملائم للمشاركة، مضيفا: "منذ أن صدر قانون الانتخابات في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور وأعلنت القوى السياسية رفضها لهذا القانون وأكدت أنه تم تفصيله لأصحاب الأموال من رجال نظام مبارك أو التيارات المتأسلمة من حيث القائمة على نطاق جغرافي شاسع أو كونها مطلقة بمعنى أن تفوز قائمة واحدة بجميع المقاعد ونفس الأمر يسري على المقاعد الفردية طبقٍا لقانون تقسيم الدوائر.. وها هي الأيام تأتي لتؤكد صحة كل ما ذكرناه ويتقديم للترشيح كل من شوه وأساء الى ثورة يناير ومن قامت عليهم الثورة".
وعن قرار القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات، أكد الحريري، أنه قرارًا صحيحًا وشجاعًا بتعليق المشاركة فص الانتخابات لحين لتنفيذ مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته وتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين وتعديل قانون الانتخابات، لكن النظام الذي يزعن للخارج يأبى أن يتحاور ويتجاوب مع أبناء وطنه، ويرفض مجرد مناقشة هذه الطلبات وبحث إمكانية تنفيذها كلها أو بعضها.
استطرد: "لقد شاركت القوى السياسية المختلفة في مؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية واتفقت جميع القوى الوطنية على قانون انتخابات عادل يحقق ديمقراطية حقيقية ويسمح بتمثيل جميع القوى الوطنية وكذلك توافقوا على تعديلات قانون التظاهر وفي نفس اليوم الذي أصدروا فيه توصياتهم يخرج علينا رئيس الحكومة بقانون تقسيم الدوائر الجائر".
من جانبه أكد وليد عامر، متحدثًا عن حزب الدستور، لافتًا إلى أن الحزب في بادئ الأمر كان لديه نية للمشاركة، وأنه بالفعل قام بعمل استفتاء بين أعضائه، وكان موقفهم متباين إلى حد كبير، مثله مثل أي حزب سياسي أخر، مشيرًا إلى أن الأحداث السياسية الأخيرة منذ مقتل الشهيدة شيماء الصباخ وحادث الأولتراس الأخير جعل القرار بعدم المشاركة.
أضاف عامر، أن الديموقراطية ليست فقط في صناديق الاقتراع، لكنها تعد مناخًا سياسيًا عامًا يسمح بالمشاركة بحرية وأن يختار المواطنون مرشحيهم دون تأثير من الدولة.
من جانبه قال محمد الدرملي، ممثلًا عن حزب الكرامة، أن للحزب عدد من المطالب كان يضعها في الاعتبار قبل قراره المشاركة في الانتخابات البرلمانية أولها إلغاء قوانين الانتخابات الحالية، وعلى المستوى السياسي إلغاء قانون التظاهر وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، ومحاسبته وهو ما لم يحدث.
أضاف الدرملي: "ندرك أن الأصل في الحياة السياسية المشاركة، وكنا بالفعل مقررين أن نشارك وبدأنا جلسات تشاور لاختيار مرشحينا".
وعن كلمة التيار الشعبي، قال، محمود أبو صلاح، إن قرارهم عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية الحالية ومقاطعتها بشكل كامل، جاء بسبب إدراكهم أن النظام الحالي لا يفرق عن النظام الذي قامت الثورة ضده وهو نظام مبارك، مشددًا على ما ردده البعض عن أن الأحزاب والحركات التي انسحبت من الانتخابات ليس لها شعبية، هي نفس الأحزاب والحركات التي قامت على كتفها حركة تمرد.
وعن قرار حركة الاشتراكيين الثوريين عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، أردف حسام الفلاح القيادي بالحركة: "الأساس عندنا المشاركة في العملية الانتخابية تحت أي ظروف الاستثناء هو المقاطعة ونرى الناس ولكننا توجهنا مع توجه المواطنين الرافضين للمشاركة".