قال الدكتور محمد عزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنَّ إدارة الجامعة رفضت اللجوء للتصعيد، في أزمتها مع وزارة الإسكان، بخصوص سحب الوزارة الأرض، التي تم تخصيصها للجامعة في عام 2003، خوفًا على الطلبة من التورط مع الأمن. وأوضح عزازي، في تصريحات صحفية، الخميس، أنَّ الجامعة سدَّدت قيمة الأرض كاملة منذ عام 2003، بخلاف أنَّها حاصلة على أحكام قضائية تؤكد أحقيتها في الأرض، وهناك استشكال أخير، تنظره محكمة القضاء الإداري حاليًا، ستحسمه الثلاثاء المقبل، إلَّا أنَّ وزارة الإسكان لم تنتظر الحكم، وأرسلت خطابًا لوزارة الداخلية، تطالبها فيه بالتحرك لانتزاع أراضي الجامعة بالقوة. وتعجب رئيس الجامعة، من تصريح وزير الإسكان الذي أصدره أمس ردًا على أزمة الجامعة، حيث قال: "نحترم أحكام القضاء، لذلك نصحنا أصحاب الجامعة، بالتقدم إلى لجنة فض المنازعات، كيف يقول معالي الوزير أنه يحترم القضاء، في الوقت الذي لا ينتظر صدور الاحكام 17 فبراير الجاري، باصدار قرار السحب". وقال حسن شندي، المستشار القانوني للجامعة، في تصريحات ل"التحرير"، إنَّ وزارة الإسكان قد أصدرت قرارًا بسحب الأرض في عام 2003، مؤكدًا أن القضاء، حكم بأحقيتهم في الأرض، في عام 2005، مضيفًا: "بالفعل استردينا الأرض، ثم توجهنا للوزارة للحصول على تراخيص البناء واعتماد المخطط العام، ولكنه رفضت، ومنذ هذا التاريخ، تماطلنا الوزارة، لعدم قدرتنا على بناء الأرض، ثم فوجئنا بقرار الوزارة بسحب الأرض من جديد".