تأجيل نظر دعاوى «منع عز من الترشح للبرلمان» ل24 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوتين المقامتين من الدكتور سمير صبرى المحامى، وأيمن الغندور ضد اللجنة العليا للانتخابات، لجلسة 24 فيراير الجاري للاطلاع.
وذلك لإلزامها بعدم قبول أوراق ترشح أحمد عز، لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر وعدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه ووجوب إعمال قانون الغدر.
وشهدت جلسة اليوم.. هجوما متبادلا بين محمد حمودة محامي "أحمد عز" وفريق المدعين بالدعوى ضد عز، وبدأت الجلسة بهجوم من سمير صبري مقيم الدعوى الذي دفع بصدور حكم حل الحزب الوطني وإفساد أعضاءه للحياة السياسية مرتكزا لمطالبه بمنع عز من ترشحه، وقال: "لقد خرج المحبوسون من الحزب الوطني من سجونهم بعد أن قضوا فيها فترة راحة ليتسللوا إلى الحياة السياسية المصرية بعد ثورتين سقطوا بعدها بفساد مارسوه 30 عامًا متواصلة، وهم معروفون للكافة من نواب سميحة إلى القمار إلى نواب المخدرات وكذلك أعضاء الإخوان".
وتدخل عصام الإسلامبولي المحامي هجوميا بدعواه ضد أحمد عز، مؤكدا أن صحيفة الحالة الجنائية التي تطلب للتقدم للجنة ليست وحدها شرطا لحسن السمعة كما أن الحزب الوطني مارس فجورا سياسيا مقيتا وتحدى الشعب بنظام بوليسي، وإسقاط الثورة للنظام ليس مقصودا به إسقاط مبارك وحده بل إسقاط كل معطيات نظامه وأعضائه.
وتابع للمحكمة: بأن المطعون ضده هو "مهندس فساد وتزوير"، ولقد أصدرت محاكم القضاء الإداري أكثر من 1300 حكم ببطلان عضوية أعضاء بدوائر مارس فيها الحزب الوطني تزويرا واضحا، وأنتم يا قضاة مجلس الدولة من حرضتم ضد هذا الحزب ونفذ الشعب أحكامكم، وتدخلت المحكمة بعد أن قاطع المستشار عبد المجيد المقنن رئيس الجلسة المرافعة وقال للإسلامبولي "أنت توجه لنا اتهاما بكلامك" فرد المحامي "هذا شرف لقضاة مجلس الدولة أن تحرض أحكامكم ضد الفساد".
وقالت الدعوتان الاتي حملتا رقم 30178 لسنة 69 ق، 30175 لسنة 69 ق، أن أحمد عز نسى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطي وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، حيث استعرضت المحكمة وعدت الوسائل والأساليب التى أفسد من خلالها الحزب الوطني الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد صبري فى دعواه بتمسكه بطلب الحكم باستبعاد أوراق ترشح عز إعمالا لأحكام قانون الغدر، والذى حدد فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم رقم 131 لعام 2011، والذى سيترتب عليه الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء السياسى إلى أى حزب أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة.
وحضر جلسة اليوم، وفد حقوقي كبير للدفاع عن ثورة 25 يناير وأهدافها وإبعاد كل أعضاء الحزب الوطني، ويتكون الوفد من الدكتور جمال زهران، عصام الإسلامبولى، ياسر سيد أحمد، سمير صبري، تامر جمعة، محمد محمود، طارق نجيدة، طارق العجمي.