دفاع «عز» يطلب تأجيل النظر في دعوى منع موكله من الترشح

رفعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوتين المقامتين من المحامي سمير صبرى، وخبير جرائم غسل الأموال الدكتور أيمن الغندور، ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإلزامها بعدم قبول أوراق ترشح أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، لإصدار القرار.
وطالب المحامي محمد حمودة، بصفته وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، أجل للإطلاع على القضية، وذكر في الجلسة أن الشعب المصري هو الحاسم لاختياره من عدمه، وأنه لا يوجد أحد وصي على الشعب.
من جانبه، قال المحامى سمير صبرى إن "أحمد عز، أفسد الحياة السياسية بمصر في عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وعندما تقدم بترشحه ضرب بعرض الحائط نزول الشعب المصرى بثورة 25 يناير التي خرجت لتطالب بمحاكمة النظام الفاسد واقتلاعة من جزوره".
وتمسكت الدعاوي بطلب الحكم باستبعاد أوراق ترشح عز إعمالا لأحكام قانون "الغدر" والذى حدد فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة1 من المرسوم رقم 131 لعام 2011، والذى سيترتب عليه الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء السياسى إلى أى حزب أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة.