تأجيل إعادة محاكمة أحمد عز ب «تراخيص الحديد» ل 10 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، تأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وابراهيم سالم ومصطفي كامل ومحمد زعفان وعلاء أبو الخير بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد" إلى جلسة 10 مايو القادم للاطلاع على أوراق القضية والأحراز.
تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز بطلب إلى المحكمة للحصول على مد أجل واسع للاطلاع على أوراق القضية، والتي تبلغ ما يقرب من 20 ألف ورقة، وفي ذات السياق - سألت هيئة المحكمة رجل الاعمال أحمد عز عن طلباته، فأكد ما طلبه دفاع بضرورة توفير أمد طويل ليتمكن فريق الدفاع عنه من الاطلاع على أوراق القضية .
وفرزت المحكمة احراز القضية وهي عبارة عن مجموعة من المستندات التي قدمتها النيابة العامة من تحقيقات في القضية، والتي تبلغ 30 ألف ورقة، كما تشمل على قرار محكمة النقض السابق في القضية والقرار الأول لمحكمة الجنايات بالحكم بالادانة على عز وأخرين في قضية تراخيص الحديد .
وطلب مقدم البلاغات والمدعى بالحق المدني محمد قدري فريد، من هيئة المحكمة عدم الاستجابة إلى طلبات عز ودفاعه لأنها تهدف إلى تعطيل مجرى العدالة، خاصة وأن عز ودفاعه تحصلوا على جميع المستندات سابقا وأنها لديهم ولا يوجد سبب لمد أجل الجلسة لمدة اطول.
وهنا.. أثبت هيئة الدفاع عن عز، وعلى راسهم المحامية آمال عثمان، أن هناك أعضاء دفاع انضموا جدد للقضية ويرغبون في الاطلاع وأنهم بحاجة للحصول على نسخ من أوراق القضية، ووفقا لحقهم القانوني يجب على المحكمة توفيرها.
يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي- بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من عز و عسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل و رشيد من وظيفتيهما.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز و عسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.