وصف الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، والبرلماني السابق، قرار اللجنة العليا للانتخابات للكشف الطبي على مرشحي البرلمان القادم ب«العبث». وأضاف عبدالمجيد، في تصريح ل" ويكليكس البرلمان" أن هناك تقصير من اللجنة العليا للانتخابات في عدم الطعن على هذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن استكمال هذا الإجراء سيجعلنا أمام برلمان غير دستوري، علمًا بأن الدستور لم ينص سوى على إجراء الكشف الطبي علي مرشحي الرئاسة فقط. وتابع عبدالمجيد قائلا : " أننا لسنا في وضع ترف ورفاهية حتى نلزم المرشحين بدفع هذه الرسوم، التي تصل ل4200 جنيهًا للمرشح في ضوء الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد".