خبراء: «الكشف الطبي» يهدد إجراء الانتخابات و«العليا» تتحايل عليه

تسبب الحكم القضائى، الملزم بتوقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، في أزمة دستورية وقانونية من المتوقع أن يتعرض لها المجلس القادم، كما أنه أدى إلى توريط اللجنة العليا للانتخابات، بشأن تنفيذه، فى ظل عدم نصه على ضوابط أو معايير لإجراء الكشف، مما جعلها تتقدم بالطعن عليه فى الوقت الذى أعلنت فيه إقرارها بتنفيذه.
فكرة توقيع الكشف الطبى على المرشحين، لم يتم النص عليها من الأساس فى الدستور، وقانون مجلس النواب، الذي حدد اشتراطات وضوابط الترشح لانتخابات البرلمان، وهو ما سيتسبب فى أزمات دستورية وقانونية تواجه البرلمان المقبل، وفقا لآراء البعض.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية وعضو الجمعية الوطنية للتغير، إن فكرة الكشف الطبى على مرشحى البرلمان، بها عوار دستورى، نظرا لاستحداثها نصًا قانونيًا، لم يكن موجودًا قبل حكم القضاء الذى نص على ذلك.
وأضاف دراج فى تصريح ل "ويكيليكس البرلمان" أن تنفيذ الحكم وتوقيع الكشف على المرشحين، من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب، وهو ما سيمثل تهديدًا للمجلس المقبل.
وتابع، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تنفيذها الحكم وإلزامها المرشحين لانتخابات بضرورة توقيع الكشف الطبي، سيفتح أبوابا للفساد، خاصة فى ظل عدم وجود أى معايير أو ضوابط لتنفيذه.
من جانبه، قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، أن عدم الإعلان عن الأمراض التى إذا ما تم اكتشافها فى المرشح يتم استبعاده، يجعل تنفيذ الحكم على أرض الواقع صعب جدا، ويفتح الباب للطعن عليه وعلى صحة عضوية الأعضاء.
وأضاف عبد المنعم فى تصريح ل "ويكيليكس البرلمان"، أن الإعلان عن هذه الضوابط أمر هام قبل تطبيقه.
من الناحية القانونية، قال المستشار نور الدين على -المستشار بهيئة قضايا الدولة- إن إعلان اللجنة العليا للانتخابات،عن تنفيذ الحكم وإلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، هو أمر يؤكد احترامها لأحكام القضاء، خاصة وأن المادة 50 من قانون مجلس الدولة تلزم بتنفيذ أحكام القضاء الإداري، فور صدورها، كما أن الطعن عليها لا يوقف التنفيذ، مما يعنى أن اللجنة العليا اضطرت لتنفيذ الحكم طالما تم إبلاغها به.
وأضاف أنه حال قبول الطعن على الحكم، وإلغاء الكشف الطبى، وذلك بعدما يكون تم تنفيذه على المرشحين وتم منع عدد منهم من خوض الانتخابات، فإنه يحق لهم الطعن على تلك الانتخابات أو وقف استكمالها.