قال البرلماني السابق علاء عبد المنعم، إن إعلان اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ الحكم القضائى الصادر مؤخرا عن محكمة القضاء الإدارة والقاضي بإلزام المرشحين بالانتخابات البرلمانية المقبلة بتوقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم شهادة طبية تؤكد لياقتهم البدنية والذهنية والنفسية، يهدد البرلمان المقبل نظرًا لصعوبة تنفيذ الحكم على أرض الواقع. وأضاف عبد المنعم أن تنفيذ الحكم سيصطدم بعدم وجود أي معايير أو ضوابط للتنفيذ مثل تحديد الأمراض التي تحول دون الترشح أو الاضطرابات النفسية التي تمنع ذلك، وهو الأمر الذي يهدد بعقبات قانونية مثل الطعن على صحة عضوية بعض النواب. كانت اللجنة العليا للانتخابات قررت تنفيذ الحكم القضائى الصادر مؤخرًا بإلزام مرشحي البرلمان بتوقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم شهادة بذلك ضمن أوراق الترشح.