تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، و24 متهمًا آخرين، في القضية المعروف إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى". وشهدت جلسة المحاكمة، واقعة طريفة كان بطلها المحامي خالد علي، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، تمثلت في سرد عضو الدفاع للأحداث التي رافقت تظاهرات مجلس الشورى، قائلاً إن أقوال شهود الإثبات من مجندي الشرطة أثناء تحقيقات النيابة، قد ورد بها أن المتظاهرين تعرضوا بالسباب إلى قوات الشرطة بألفاظ نابية، متابعًا: "مفهوم اللفظ النابي قد يختلط عند البعض لخدمة غرضٍ معين، فمثلاً في دولة تونس حينما يريدون تهنئة أحد المتزوجين حديثًا يقولون له إنتوا –لفظ خارج نتحفظ على ذكره-، وهو اللفظ الذي أصاب الحاضرين بقاعة المحكمة بحالة من الذهول". وواصل عضو الدفاع مرافعته عن المتهمين، مؤكدًا أن الهتافات التي ردَّدها متظاهرو الشورى "سياسية بحتة"، ولا علاقة لها بسباب الشرطة بألفاظ خادشية، كما جاء في أقوال شهود الإثبات. ويحاكم المتهمون في القضية، في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، 26 نوفمبر الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطعٍ للطريق،وتظاهر دون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب، والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. ووجَّهت النيابة إلى المتهمين، اتهامات بأنهم اشتركوا في تجمهرٍ مؤلفٍ من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه إحداث خطورة على السلم العام، لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.