أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية أصبحت شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأوضح عبد النور، أنه بدون هذه المفاهيم لن توجد تنمية ولا استثمار في أي قطاع، مشيرًا إلى أن العدالة الإجتماعية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو تأتي على رأس أولويات الحكومة، من خلال إتاحة المزيد من الخدمات الأساسية في قطاعات كالتعليم والصحة، لكل فئات المجتمع خاصة الفئات غير القادرة. وأشار إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات قد اكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية، تزامنًا مع الاتجاه العالمي نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر، وتعاظم دور الشركات الخاصة في التنمية الاقتصادية، على حساب دور الحكومات والقطاع العام، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص في تطوير المجتمع المدني والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة في تنمية المجتمع، والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا، الأمر الذي يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر السنوي الأول لاتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية حول دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في تعزيز التنافسية، والذي يعقد برعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من شركات القطاع الخاص، وممثلي البنوك والخبراء والمتخصصين في أنشطة المسؤولية الاجتماعية في مصر. وقال عبد النور إنَّ مصر مرت بسنوات صعبة، غابت خلالها العدالة والمساواة الاجتماعية، وحدثت فجوةً كبيرةً في الدخول، لافتًا إلى أنه حان الوقت لبدء صفحة جديدة لبناء دولة ديمقراطية، من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن المسؤولية الاجتماعية تتضمن أيضًا أهمية تعظيم دور الشركات الكبيرة في إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، وخلق علاقات تشابكية معها، بما يضمن نجاحها واستدامتها، ما يؤثر بالإيجاب أيضًا على توفير فرص عمل جديدة لتقليل معدلات البطالة، مشيرًا إلى أنه كان قد أكد خلال لقائه الأول بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في يوليو 2013 ، ضرورة تحمل مسؤوليتهم تجاه المجتمع ومطالبتهم بمنح الحقوق العادلة لأصحابها ومحاربة الفساد والبعد عن الممارسات الضارة بالمنافسة ليس فقط احترامًا للقانون، لكن تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، ودعمًا للاستقرار الذي هو شرط أساسي لتحقيق التنمية. وفي نهاية كلمته، وجَّه عبد النور، الشكر لمنظمة العمل الدولية، واتحاد الصناعات المصرية، لجهودهم البناءة في هذا المجال، الذي أثمر عن إنشاء مركز المسؤولية المجتمعية للشركات، والذي سيكون له دور فى إعداد خبراء في مجال المسؤولية المجتمعية، وتوفير الدراسات والأبحاث لتعظيم العائد من تطبيق هذه المبادرات. من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن عقد هذا المؤتمر يؤكد قناعة الاتحاد بأهمية نشر الوعي، لدى شركات القطاع الخاص بالمسؤولية المجتمعية، وآثارها الإيجابية على تنمية البيئة المحيطة بهذه الشركات، منوهًا إلى أن هذه المفاهيم لا تعني التبرعات أو إجراء أعمال خيرية إنما هي جزء رئيسي ومؤثر في منظومة التنمية داخل هذه الشركات. وطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني، بضرورة التوسع في تطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتوعية كافة قطاعات المجتمع بأهميتها وأثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع. وأشار منير فان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى أهمية دعم مبادرات التنمية المستدامة في مصر، التي تسهم في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات وتقديم المساندة اللازمة لتوسيع مجالات هذه المباردات للعمل على تنمية المجتمع، لافتًا إلى أن التزام الشركات بتطبيق هذه المفاهيم ليس فقط تطبيقًا للقانون، لكن يجب أن يكون نابعًا من قناعة هذه الشركات بأن تنفيذ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية سيعود بالفائدة المباشرة على إنتاجية العامل وتحقيق المزيد من التنافسية وجني المزيد من الأرباح.
