كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، النقاب عن نشوب أزمة بين بنك التنمية والائتمان الزراعي، ووزارة المالية، التي ترفض سداد ما يزيد عن 500 مليون جنيه، صرفها البنك كدعم لمزارعي القطن. وقال المصدر ل "بوابة التحرير"، أن المالية ترفض تحمل هذه المبالغ، التي تم صرفها من أموال مودعي البنك، بحجة عدم وجود قرار رئاسي، ينص على تحمل وزارة المالية للدعم الذي صرفه البنك للفلاحين، بواقع 1400 جنيه للفدان. وأضاف المصدر أنه ترتب على رفض المالية، سداد هذه المبالغ، قرار رئيس البنك بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للبنك والمعنية بالنظر في خسائر البنك، وعدم اعتماد ميزانية البنك عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014، حتي لا تظهر المبالغ التي تم صرفها كدعم للقطن ضمن خسائر البنك. وأعلن عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أمس الاثنين، تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية للبنك الرئيسي، وبنك الوجه البحري، وبنك الوجه القبلي. وأرجع سالم تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية المعنية بمناقشة خسائر البنك، التي كانت مقررة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى وجود بعض التعديلات الفنية الخاصة بالميزانية المنتهيه في 30 يونيو 2014 . وشدّد سالم، في منشور حصلت "التحرير" على نسخه منه، تم تعميمه اليوم، على كافة قطاعات وفروع البنك على مستوى الجمهورية، على أن التأجيل ليس له أدنى علاقة بحقوق العاملين، الخاصة بإقرار العلاوة الدورية الخاصة بكافة العاملين على مستوى البنك فهي من الثوابت والتي لا يمكن المساس بها، وفق نص حديثه. وفي سياق متصل، قال أحد العاملين بالبنك، رفض ذكر اسمه، إنَّ العاملين بالبنك لم يحصلوا على العلاوة، التي يتم إقرارها في يوليو 2014 إلى الآن، فيما مازال توقيت صرف هذه العلاوة مجهول حتى الآن، لافتًا إلى أن العاملين بالبنك يتخوفون من عدم صرف هذه العلاوة في إطار الشائعات التي تتردد حاليًا باحتمالية الاستعانة برئيس جديد للبنك.