"مستقلة الائتمان الزراعي" تجدد رفضها بيع أصول البنك الرئيسى وتهدد بالتصعيد

فيما يعد نوعًا جديدًا من التصعيد ضد المحاسب عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، كشفت النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية، عن رفضها بيع أصل واحد من أصول البنك أو شركة التنمية الزراعية التابعة له، وقال الدكتور فتحي هلال، رئيس النقابة: "لن نسمح ببيع أي أصل من أصول البنك أو الشركة وكما حاربنا ووقفنا السير في إجراءات البيع من جانب القائم بأعمال رئيس البنك السابق عماد سالم، فإننا لن نسمح بأي حال من الأحوال ببيع أية أصول وسنتحرك في جميع القنوات لوقف قرار الجمعية العمومية السابق والصادر في 26/09/2013، وسنقف ضد كل من يحاول أن يلعب بمقدرات البنك ويهدرها بشكل سيئ، موقفنا واضح من عملية البيع فنحن نرفضها رفضًا مطلقًا ونطالب بحسن استغلالها والحصول علي القيمة المضافة منها مع احتفاظ البنك بملكيتها".
بدائل لامتصاص غضب الموظفين
طرح المحاسب عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، عدة بدائل جديدة لامتصاص ثورة الموظفين الذين يعانون من سوء إدارة البنك، والمطالبين بضرورة ضم البنك إلى البنك المركزي، وقال إنه منذ توليه المسئولية قبل 3 أسابيع قام بعدة إنجازات ملموسة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ عدد من مطالب العاملين بالبنك.
وأكد أنه فيما يخص التنسيق الدائم مع الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري لسداد مستحقات البنك، وزيادة رأسمال البنك، والإعفاء من الاحتياطي الإلزامي ومنح البنك قرضًا مساندًا، فقد تم إعداد مشروعات القانون للعرض علي وزير الزراعة تمهيدًا لإرسالها للجهات المعنية، مؤكدًا أنه تم إعداد مشروع القانون الجديد للبنك وإرساله لوزير الزراعة والبنك المركزي المصري، لإبداء ملاحظاتهم فيه تمهيدًا لعرضه علي السلطة التشريعية.
هيكلة شركة التنمية الزراعية
وقال "سالم"، إن مجلس إدارة البنك وافق علي إعادة هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك فنيًا وماليًا وإداريًا لتمكينها من الدور المنوطة به، مشيرًا إلي أنه جار تعديل السياسة الائتمانية والإجراءات التنفيذية لها وسياسة التسويات والمعالجات الائتمانية بالتعثر من قبل قطاع الائتمان، وبما يحقق صالح البنك والعملاء علي حد السواء.
ومضي سالم قائلًا: فيما يخص إتاحة الفرصة أمام جيل الشباب ليأخذ دوره في مسيرة عمل البنك من خلال إتاحة التدريب المتميز، فقد تمت دراسة هذا الموضوع من قبل قطاع الموارد البشرية طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية في هذا الشأن وجار التعاقد مع المعهد المصرفي لتوفير التدريب اللازم، لافتًا إلى أن تعديل وتطوير لائحة شئون العاملين بالبنك، فقد تم تشكيل لجنة خاصة بالقرار رقم 41 بتاريخ27\3\2014 تختص اللجنة بفحص مواد لائحة شئون العاملين، وتوجيه الدراسات الخاصة بالتشريعات واللوائح السارية واقتراح تطويرها أو تعديلها بما يحقق أهداف البنك ووحداته الاقتصادية، مع عرض النتائج علي السلطة المختصة، وعلي أن تنتهي أعمال اللجنة خلال شهر من تاريخه، ومن بين التعديلات تسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة.
الرجوع في القرارات
ولفت رئيس البنك إلي أنه تم بالفعل إصدار دوري من قبل قطاع الشئون القانونية لتعميمه علي جميع وحدات البنك المختلفة بعدم إحالة أي موظف بالبنك إلي جهات التحقيق الخارجية إلا بعد إجراء تحقيق بمعرفة جهات التحقيق الداخلية بالبنك، والعرض علي رئيس مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزي والجهات المعنية قبل الإحالة إلي جهات خارجية.
كان رئيس البنك السابق عماد سالم، والمقال بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أوقف موظفين عن العمل بالبنك بسبب آرائهم السياسية المعارضة له، الأمر الذي اعتبرته النقابة المستقلة إهانة لتاريخ بنك التنمية والائتمان الزراعي، ودعت النقابة إلى إقالة "سالم" لارتكابه أخطاء فادحة أثناء وجوده كرئيس للبنك.
صرف حوافز الموظفين
وقال عماد سالم في كتابه الدوري الجديد، إن صرف جميع الحوافز للمحالين للنيابة العامة أو النيابة الإدارية أو جهات التحقيق المختلفة باعتبارها جهات تحقيق، ولم تثبت إدانة العامل بعد على أن تتم ترقيته، حيث إن الإحالة للتحقيق لا تحول دون الترقية وفى حالة ثبوت إدانة العامل سواء بناء على طلب النيابة الإدارية بتوقيع جزاء أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية فيتم اتخاذ ما يلزم قانونًا نحو أعمال الدوريات الصادرة فى هذا الشأن.
وأضاف، فى حالة إحالة العامل إلى المحاكمة الجنائية فيتم تعلية الحافز له ولحين صدور حكم نهائي بات فى حالة قيام جهة الإدارة وبعد موافقة البنك المركزى على إبلاغ جهات التحقيق المختلفة (العامة – الإدارية) وقيام عملاء البنك بسداد أو أى إجراء آخر لم يكن تحت بصر الإدارة عند الإحالة ولصالح العامل فيتم إخطار جهات التحقيق بتلك المستجدات فى حال وقف العامل احتياطيًا عن العمل لصالح التحقيق فيتم صرف نصف أجره ويتم عرض نصف الأجر الموقوف صرفه على المحكمة التأديبية لتقرر ما يتبع فى نصف الأجر الموقوف صرفه فى حالة عدم موافقة المحكمة التأديبية على حرمان العامل من نصف الأجر الموقوف صرفه يتم صرف الحافز الشهرى الكامل.
كما أكد رئيس البنك، أن اللجنة التنفيذية وافقت على التوصية المعروضة من اللجنة المشكلة بشأن إيقاف خصم الضرائب على الأجور المتغيرة والعرض على مجلس الإدارة بجلسته القادمة الأسبوع الثالث من شهر إبريل، لاعتماد التوصية وإعادة تسعير السلف الممنوح للعاملين، مؤكدًا أنه تم تكليف اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الرئيسى وبنكى بحرى وقبلى بعقد اجتماع يوم الأحد الموافق 6/4/2014 لمناقشة نظام سلف العاملين بالبنك ومقارنتها بالأنظمة المطبقة بالبنوك الأخرى تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة بجلسته القادمة.
أما بالنسبة لضم مدة الخدمة العسكرية، قال الأستاذ عطية سالم، إنه تم الانتهاء من أعمالها، وستعرض علي التوصية علي لجنة شئون العاملين بالموافقة وفقًا للمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية.
وعود بتحقيق انجازات
وتعهد رئيس البنك بتحفيز الوحدات التي تحقق أرباحًا للبنك، وذلك لتشجيع العاملين لبذل مزيد من الجهد والعمل علي تحويل جميع وحدات مربحة علي أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من ربع السنة المنتهي في 30\6\2014، منوهًا إلي تشكيل لجنه برئاسته لوضع نظام التحفيز في هذا الخصوص.
ولفت سالم إلي أنه تم كذلك الموافقة علي إجراء حركة الترقيات للعاملين بالبنك بمستوياتهم المختلفة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الخصوص، وسيتم خلال أسبوعين إصدار الدوريات المنظمة لشروط الترقية، مشيرًا إلي أنه فيما يخص العلاوات الخاصة (58 و 59 و 25)، وافقت اللجنة التنفيذية علي قيام قطاع الموارد البشرية ونائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية بوضع ضوابط وأسس منح العلاوات الخاصة لعرضها علي اللجنة التنفيذية خلال أسبوعين من تاريخه.
وتابع "وافق المجلس علي إلغاء القرار السابق لتصبح مكافأة التكريم لجميع العاملين دون تمييز وبفئات ثابتة محددة، مؤكدًا استمرار العمل بالنظام القائم بخصم اشتراكات العاملين بالصندوق التأميني الخاص لحين تحسن أوضاع البنك وتحقيق الأرباح، مشيرًا إلي أنه جار إجراء بعض التعديلات لمراعاة صالح العاملين فيما يخص إعداد نظام جديد للمعاش المبكر الاختياري للعاملين.