"أبو حديد" يعلن 17 قرارا جديدا للنهوض ب 23 ألف موظف ببنك الإئتمان الزراعي

أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، 17 قرارا جديدا تهدف إلى النهوض بعدد 23 ألف موظف ببنك التنمية والإئتمان الزراعى والإرتقاء بدخولهم وبما ينعكس على أداء البنك وخدماته المقدمة للقطاع الزراعى.
وقال الوزير، فى تصريحات ل"صدى البلد" اليوم على هامش زيارته اليوم لمحافظة الشرقية، "أنه تقرر تعديل لائحة شئون العاملين بالبنك بما يسهم فى تحسين أوضاع العاملين ويحقق طموحاتهم وعدم إحالة العاملين بالبنك إلى جهات التحقيق الخارجية إلا بعد إجراء تحقيق معهم بمعرفة الجهات الداخلية للبنك والعرض للنتائج على مجلس الإدارة، وفى حالة ضرورة الرجوع إلى جهات التحقيق الخارجية فإنه يلزم الحصول على موافقة كل من رئيس مجلس إدارة البنك والبنك المركزى المصرى والجهات المعنية قبل الإحالة".
وأضاف "من بين القرارات ألتزام البنك بإتاحة الفرصة كاملة أمام جيل الشباب كى يأخد دوره فى مسيرة عمل البنك من خلال إتاحة التدريب المتميز لصقل خبراتهم ،كما تم الموافقة على تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة و حصر جميع حالاتهم لتسويتها فور إعتماد مجلس الإدارة".
وتابع أبو حديد "إعمالا لمبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته و للحفاظ على إستقرار الوضع الإجتماعى للعاملين بالبنك ،فإنه يصرف جميع الحوافز للمحالين للنيابة العامة أو الإدارية أو جهات التحقيق المختلفة بإعتبارها جهات تحقيق و لم تثبت إدانة العامل بعد ،إلى جانب ترقيته حال حلول مواعيد الترقى حيث أن الإحالة للتحقيق لا تحول دون الترقية،ولكن فى حالة ثبوت إدانته فإنه يتم تطبيق الجزاء على الراتب أو الحافز الشهرى و إرجاء الترقية مع الإحتفاظ بحقه فى الوظيفة المرقى إليها للمدة التى حددها القانون".
وأشار إلى أن المحاسب عطية سالم رئيس البنك الزراعى وضع إستراتيجية متكاملة للبنك وسيتم بموجبها إجراء حركة ترقيات للعاملين بعد حصر جميع الوظائف الخالية وبما يراعى الكفاءة و النزاهة و الخبرة و القدرة على إتخاد القرار،وتشكيل لجنة برئاسة رئيس البنك مباشرة لفحص جميع الجزاءات و اتخاد القرارات الفورية برفعها حال ثبوت الأحقية فى التظلم.