«الهنيدي»: الكنائس رفضت الزواج المدني.. وننتظر ردهم بشأن ترميم الكنائس

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن وزارته شكلت لجنة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لأخذ رأي أطراف مثل المجلس القومي للمرأة.
ولفت الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إلى أن هناك مواطنين مسيحيين قدموا طلبات لإبداء رغبتهم في الأخذ بنظام الزواج المدني، وهو ما رفضته الكنائس المصرية، فضلا عن أن بعضها لديها مشاكل مع طوائف معينة.
وحول مشروع قانون ترميم الكنائس، قال الهنيدي إن "العدالة الانتقالية" تعمل حاليا على إعداد مشروع القانون، وطلبت من الكنائس تقديم رؤية موحدة بشأنه، كما طلبت من الجهات الرسمية في الدولة إبداء رأيها فيه، ولازالت تنتظر رد هذه الجهات.
وأوضح الهنيدي، أنه تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي الكنائس، غير أنها توقفت مؤقتا، نظرا لغياب الممثل القانوني للكنيسة إثر خضوعه لعملية جراحية في القلب.