لماذا يتخوف المستثمرون من إنتاج «الطاقة المتجددة»؟

طالب مستثمرو الطاقة الجديدة والمتجددة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر في تعريفة إنتاج الطاقة المتجددة للشرائح الصغيرة والمتوسطة والمنزلي الأقل من 500 كيلووات لتوفير عائد استثماري جيد ودخول تلك الشرائح في منظومة الإنتاج، بالإضافة إلى مراجعة عقود المستثمرين مع وزارة الكهرباء.
وكشف إبراهيم سمك عضو المجلس الرئاسي المصري والخبير العالمي، عن عقد الحكومة اجتماعات مع وزير الكهرباء، بدأت أمس الجمعة، لمناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع رئاسي سيُعقد بعد غدٍ الإثنين.
وأضاف سمك خلال ندوة "مستقبل الطاقة الشمسية" التي نظمتها جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" مساء الخميس الماضي، أنه يجري حاليًا تعديل بنود عقد وزارة الكهرباء مع المستثمرين بنظام "PP" للإنتاج الأكثر من 20 ميجاوات، والتي أثارت غصب الشركات التي تقدمت للمناقصة الأخيرة المطروحة من الوزارة مؤخرًا وتعديل تلك العقود من خلال مكتب استشاري أجنبي، لافتًا إلى أن إجمالي الشركات التي تقدمت بلغ 176 مستثمرًا تم اختيار 52 شركة مؤهلة.
وأشار سمك إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، لإنهاء أزمة الطاقة في مصر، في مقدمتها تقديم حوافز للمستثمرين وطرح أرضي لإنشاء محطات الطاقة الشمسية للشركات الكبرى "الإنتاج الأكثر من 20 ميجاوات"، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإنتاج المنزلي للدخول فى منظومة الانتاج.
وقال إن الطاقة الشمسية تعد الملاذ الآمن والسريع لسد العجز في إنتاج الكهرباء، والذي يصل إلى 6 آلاف ميجاوات، مؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذ مشروعات الإنتاج قبل حلول الصيف المقبل.
وأشار إلى أهمية العمل على ثبات القوانين والعقود المحفزة للاستثمار وإنتاج الطاقة الشمسية على المدى البعيد لجذب المستثرين الأجانب، لافتًا إلى أن تعريفة الإنتاج تغطي تكاليف الإنتاج من 8 إلى 10 سنوات بالإضافة إلى أن العقد الموقع بين المستثمر ووزارة الكهرباء يصل إلى 25 عامًا وهو ما يمثل عائد استثماري لمدة 15 عامًا.
من جانبه، استعرض خالد جاسر رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية"سيدا"، تحفظات المستثمرين على تعريفة الطاقة للشرائح المنزلية والصغيرة والمتوسطة خاصة أنها منخفضة ولا تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي لتلك الشرائح في ضوء إعلان الحكومة زيادة قيمة تعريفة الكهرباء للمستهلكين والشرائح التجارية بنسبة محددة سنويًا.
وأوضح جاسر أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2016 ستساوى سعر شراء الكهرباء من الحكومة، وبالتالي ليس هناك جدوى استثمارية للمنتجين، لافتًا إلى أنه وفقًا لتعريفة شراء الكهرباء التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا توضح الزيادة التدريجية في سعر الشراء مقابل تدني سعر إنتاج الطاقة الشمسية خلال 2018 وهو ما يعني اختفاء الربح خاصة لشرائح الإنتاج المنزلي والصغيرة والمتوسطة.
وقال إن تعريفة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة للشرائح الاقل من 500 كيلووات غير مشجعة، لافتا إلى أن التعريفة لم تأخذ في الاعتبار مصاريف الصيانة والعمالة ومعدلات التضخم، الأمر الذي يهدد بخروج المستثمرين وفشل مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وطالب رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" بزيادة تعريفة الإنتاج للشرائح المنزلي إلى 115 قرشًا للكيلو وات بدلًا من 84 قرشًا لتشجيع الإنتاج المنزلي بالإضافة إلى دمج الشريحة الثانية والثالثة في شريحة واحدة بسعر 97 قرشًا للكيلو وات، واحتساب زيادة سنوية بواقع 3% بعد السنة الثامنة بشرط سداد قيمة القرض.