إبراهيم سمك عضو المجلس الرئاسى:

مشاورات مع «الكهرباء» لإزالة معوقات الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة

صرح الدكتور إبراهيم سمك أحد أبرز علماء الطاقة المتجددة فى العالم وعضو المجلس الرئاسى المصرى بأن مصر تعانى عجزا فى إنتاج الكهرباء يصل إلى 6 آلاف ميجاوات ،مشددا على أن الحكومة حريصة على سرعة سد هذا العجز قبل حلول موسم الصيف.
وأكد أن الحكومة المصرية مهتمة باستخدام الطاقة الشمسية وجذب المستثمرين العرب والأجانب فى هذا المجال وهو ما يتطلب احترام العقود و ثبات القوانين المحفزة على الاستثمار والإنتاج مع الحفاظ على التعريفة خاصة أنها تغطى تكاليف الإنتاج من 8 إلى 10 سنوات فى حين أن العقد الموقع بين المستثمر ووزارة الكهرباء يصل إلى 25 عاما أى أن العائد الاستثمارى سيستمر لمدة 15 عاما بعد سداد قيمة التكاليف.
جاء ذلك خلال ندوة (مستقبل الطاقة الشمسية ) التى نظمتها الجامعة الامريكية بالقاهرة.
وأشار سمك إلى أن التوسع فى محطات الطاقة الشمسية هو الحل الأمثل والسريع لحل أزمة نقص المياه فى مصر من خلال تحلية مياه البحر، موضحا أن الحكومة وضعت خطة قصيرة الأجل تبدأ من عام 2015 إلى 2018 وأخرى طويلة الأجل حتى نهاية عام 2050.
وأكد أنه يجرى حاليا تعديل بعض بنود عقد وزارة الكهرباء مع المستثمرين بنظام pp) وذلك من خلال مراجعة بنود العقود مع مكتب استشارى أجنبى ،موضحا أن المناقصة الاخيرة التى طرحتها وزارة الكهرباء على المستثمرين تقدم للمشاركة فيها أكثر من 176 مستثمرا تم اختيار 52 شركة مؤهلة ولها سابقة أعمال داخليا وخارجيا .
وأكد أن المجلس الاستشارى الرئاسى سيعقد اجتماعا موسعا مع وزير الكهرباء على مدى ثلاثة أيام لمناقشة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ليتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأشار إلى أن الحلول التى عرضها المجلس الاستشارى على الرئيس لإنهاء أزمة الطاقة فى مصر تشمل استخدام اللمبات الموفرة للطاقة واشتراط الحصول على الشهادة الخضراء للسماح باستيراد الأجهزة الكهربية من الخارج بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ،والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المنزلى للمشاركة بهذا المجال لزيادة إنتاج الطاقة بمصر.
من جانبه استعرض خالد جاسر رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية الجديدة تحفظات المستثمرين على تعريفة الطاقة للشرائح المنزلية والصغيرة والمتوسطة خاصة أنها منخفضة ولا تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى لتلك الشرائح فى ضوء إعلان الحكومة زيادة قيمة تعريفة الكهرباء للمستهلكين والشرائح التجارية بنسبة محددة سنويا، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2016 ستساوى سعر الشراء بمعنى اختفاء الربح ،بالإضافة إلى أن التعريفة لا تأخذ فى الاعتبار مصاريف الصيانة والعمالة ومعدلات التضخم ،الأمر الذى يهدد بخروج المستثمرين من مشروع الطاقة الشمسية عام 2018.