إحالة شركتي مقاولات ومسئولين مصرفيين للجنايات في فضيحة رشوة

أمر المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة اثنين من مسئولي البنك العقاري المصري العربي، ورئيسي شركتي مقاولات، لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر قيمتها ما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لإحدى المشروعات السياحية، بمدينة العين السخنة، والبالغ قيمتها 32 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين اثناء تقاضي مبالغ الرشوة موضوع القضية، وهم كل من مصيلحي السيد بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان"، و سامي محمد شبانة وعاطف عبد العاطي محمد، مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي، وعلي محمود سليمان رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، والتي باشرها المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة، وعضوية كل من محمد منصور وشريف عون، رئيسي النيابة، ومحمد خاطر ومحمد الطويلة وكيلا النائب العام، أن رئيس شركة رولان طلب وأخذ "رشوة" لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم صاحب شركة المجموعة الدولية رشوة بقيمة مليون و595 الف جنيه اخذ منها 600 الف جنيه و 60 الف يورو مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية عن الاعمال المسندة من باطن شركته إلى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية "لونج بيتش" السياحية.
كما أظهرت التحقيقات أن رئيس شركة رولان، طلب وأخذ رشوة قدرها 60 الف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات لصرف المستحقات المالية عن الاعمال المسندة من باطن شركته الى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية ولتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي طلبا وأخذا عطية لاداء عمل من أعمال وظيفتهما، حيث طلبا من المتهم الرابع – بالتساوي فيما بينهم – مبلغ 920 الف جنيه على سبيل الرشوة اخذا منه مبلغ 490 الف جنيه مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية عن الاعمال المسندة من الباطل الى شركة المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات بمشروع انشاء قرية لونج بيتش السياحية .. في حين اسندت النيابة الى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لاداء عمل من اعمال وظيفته بان قدم للمتهمين الثلاثة المبالغ موضوع القضية.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بعد رصد المحادثات الهاتفية، من ضبط المتهم الثاني وبحوزته حقيبة بلاستيكية بها مبلغ 200 ألف جنيه تمثل جزءًا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع عقب إجتماع جمعهما.
كما قام المتهم الرابع خلال التحقيقات برد مبلغ 8 مليون جنيه للبنك العقاري المصري العربي كان قد تحصل عليهم نظير تعويض من البنك بسبب تعرض القرية السياحية لسيول تسببت في حدوث أضرار بالمنشأت، وبلغت قيمة التعويض 12 مليون جنيه حصل منهم على مبلغ 8 مليون جنيه قام بردهم وتنازل البنك عن باقي المبلغ.