كتب- طارق حافظ يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة يستكمل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، المحاكمة التأديبية ل55 قاضيا،غدآ الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا ب قضاة بيان رابعة ، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي. كانت الجلسة الماضية عقدت بقاعة المستشار وجدي عبدالصمد، وهي إحدى قاعات محكمة النقض، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، وإستمرت مايقرب من 3ساعات، طعن خلالها القضاة بتزوير محضر تحريات الأمن الوطني، الذي أجراه الضابط محمد حازم، وقدموا بعض المستندات، قالو أنها تكذب المحضر. كما إشتكى بعض القضاة من حذف أسمائهم، من عيادات ومستشفيات الكشف الطبي الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، معتبرين حرمانهم من الكشف والعلاج، إجراء تعسفي، مخالفا للقانون. ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي بإعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو 2013. ويشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لإعتصام رابعة في 24 يوليو 2013، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.