كتب- محمود السيوفي: «البترول» سددت 38 مليار جنيه للشريك الأجنبى فى عام فقط فى ظل الظروف الصعبة، التى تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية، وهو ما دعا الدولة إلى اتخاذ خطوات بزيادة سعر بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها المنتجات البترولية، التى زادت بصورة غير مسبوقة، تجد قيادات قطاع البترول شغلهم الشاغل فى الفترة الأخيرة هو سداد مديونية الشركاء الأجانب. وحتى لا نتهم بأننا ضد سداد المديونية، فإننا مع السداد، لكن فى ظروف أفضل من هذه الظروف، التى نمر بها فى الوقت الراهن، خصوصًا أن وزارة البترول سددت جزءا كبيرا من هذه المديونية، والأمر الآخر والمهم هو أن الشريك الأجنبى استفاد من السوق المصرية وحقق امتيازات لا يستطيع الحصول عليها فى دول أخرى، حتى فى بلاد هذه الشركات، بما يجعلها تنتظر حتى تتحسن الظروف وتحصل على مستحقاتها. فهل يعقل أن تقوم الوزارة بسداد 5 مليارات دولار فى عام واحد، أى ما يعادل 38 مليار جنيه مصرى؟ حيث أعلنت الوزارة مؤخرا عن سداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2٫1 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3٫1 مليار دولار، إضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردى المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول. الوزراة أكدت، فى بيان رسمى لها، حرصها على إيجاد حلول لسداد المستحقات، التى تراكمت منذ سنوات، نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية، التى كان لها تأثير سلبى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية، وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج. البيان أضاف أن الوزارة تستهدف العمل على تقليل إجمالى مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب، لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية، من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. وأشار البيان إلى أن قطاع البترول سبق أن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب، الأولى بقيمة 1٫5 مليار دولار فى ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1٫4 مليار دولار فى أكتوبر 2014. التحرير فى هذا العدد تتقدم بعدد من الأسئلة إلى رئيس هيئة البترول المهندس طارق الملا، لماذا تبحث الهيئة عن الشريك وحقوقه ولا تبحث الهيئة عن حقوقها لدى الشريك التى ضاعت على مدى سنوات؟ لماذا جددت الهيئة اتفاقياتها مع الشركة الألمانية الشريك فى سوكو والسماح لها بالتجديد، على الرغم من أن العقد ينص على أن التجديد يكون مرة واحدة فقط، كما سمحت له بالحصول على حصته من الإنتاج؟ لماذا لم تطالب الهيئة الشريك بسداد تكلفة المعالجة للبراميل؟ لأنه يستخدم تسهيلات الإنتاج بعد أن دفعت الهيئة ثمنها، وأصبحت مملوكة لها، ومن حقها أن تؤجرها للشريك؟ ولماذا سمحت الهيئة للشركاء باستقدام خبراء للعمل فى الشركات المشتركة بأجور خيالية كلفت الهيئة ملايين الجنيهات سنويا، حيث تصل إلى 40 ألف دولار شهريا لبعضهم ويزيد عددهم فى بعض الشركات على المتفق عليه فى الاتفاقيات؟ لماذا تركت الهيئة معدات فى الصحراء تقدر قيمتها بملايين الدولارات حتى يشترى الشريك معدات جديدة ويشغل مصانع بلاده ويأخذ الثمن من الزيت الناتج؟ ولماذا لم تتحرك عندما يترك الشركاء كميات الزيت الخام فى الآبار، لأن تسهيلات الإنتاج لا تستوعب، وهو ما أدى إلى هجر الآبار كما يحدث بالصحراء الغربية؟ لماذا تركت هيئة البترول شركة البترول البريطانية تبيع ل أباتشى الأمريكية كل حقول شركة جابكو فى الصحراء الغربية؟ علما بأن البترول البريطانية اشترت من أموكو الأمريكية بعد انتهاء الاتفاقية، وأصبحت الأصول مملوكة للهيئة؟ وماذا استفادت الهيئة من بيع الشركاء الأجانب حصتهم لبعضهم لأصول هى فى الأساس مملوكة للهيئة دون أن تحصل الهيئة على دولار واحد من عمليات البيع؟ لماذا سمحت الهيئة بإنشاء الشركة المتحدة لمشتقات الغاز، وهى لم تقم بأعمال بحث أو تنقيب، كما أنها تحصل على الغاز من شركة بتروبل لتفصل منه البروبان وتبيعه بالسعر العالمى، مع العلم أن الشركاء فى هذه الشركة هم إينى الإيطالية و البترول البريطانية و جاسكو المصرية، بنسبة شراكة متساوية لم تحدث فى قطاع البترول من قبل، وكانت لمجاملة الشركاء فقط على حساب المال العام؟ لماذا سمحت الهيئة وبمباركة القابضة للغازات ببيع الغاز لإسرائيل بسعر ومحاسبة الشركاء بسعر أعلى من التى كانت تبيع به؟ ولماذا تركت الهيئة الشريك لا يقوم بعمليات صرف المياه وبها نسبة إنتاج من الزيت لا تقل عن 30%، وهو ما تسبب فى ضياع كميات من الزيت الخام على الهيئة، ومثال ذلك ما يحدث بالصحراء الغربية؟ لماذا لا تحاسب الهيئة شركة الغاز البريطانية عما فعلته فى الآبار، التى حولتها إلى مياه بسبب اللهفة على الإنتاج وسوء إدارة الخزان الأرضى، للاستفادة من ارتفاع الأسعار فى فترات سابقة؟ ولماذا تركت الهيئة الشركاء يحصلون على حصة من تأجير تسهيلات الإنتاج لشركات صغيرة على الرغم من أن التسهيلات مملوكة للهيئة بالكامل؟ ولماذا لا تفكر الهيئة فى أن تدير بنفسها أصولها وعملياتها بدلا من أن تديرها شركات أجنبية؟ ولماذا لم تفكر الهيئة فى الاستفادة من الانخفاض الشديد فى الأسعار، الذى وصل إلى أقل من 60 دولارا لخام برنت، وتستفيد من ذلك بشراء مخزون من المنتجات، التى تستوردها من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلية، بدلا من تفضيل مصلحة الشريك عن مصلحة الدولة؟ ولماذا لم تخصص الهيئة جزءا من المبلغ الكبير، الذى سددته للشركاء للصرف على عمليات الإحلال والتجديد بمعامل التكرير، خصوصًا أن الأغلبية منها متهالك ويحتاج إلى عمليات إحلال وتجديد؟
