قال المهندس شريف هدارة رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية أن الهيئة قامت بسداد 9.6 مليار دولار للموردين والشركاء الاجانب خلال الشهور الستة الماضية ما يؤكد قوة الموقف المالى للهيئة التابعة للدولة. وأضاف هدارة في مقابلة خاصة لمراسل وكالة " الأناضول " للأنباء على هامش مشاركته جولة ميدانية فى حقل للزيت فى الصحراء الغربية أمس " أن ما يتردد على ارتفاع مستحقات الشركات والموردين إلى 9.7 مليار دولار ليس صحيح نهائياً ولا يستند إلى معايير حقيقية". وكان هاني ضاحي رئيس الهيئة السابق قد قال في تصريحات سابقة في منتصف نوفمبر الماضي إن مستحقات الشركات والموردين وصلت إلى 9.7 مليار دولار. وقال هدارة إن الهيئة حريصة على الالتزام فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب والموردين في المواعيد المحددة والمتفق عليها معهما. وحسب بيانات صادرة في منتصف نوفمبر الماضي عن الهيئة العامة للبترول المصرية فإن اجمالي المستحقات للشركاء الاجانب والموردين بلغت نحو 6.7 مليار دولار منها 800 مليون دولار للموردين، و5.9 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب من بينها 1.9 مليار دولار متفق على جدولتها مع 3 شركات رئيسية ممثلة فى بريتش بتروليوم وبريتش جاز والشركة الدولية " إينى". ومستحقات الشركاء الأجانب عبارة عن حصص الشركات من كميات الغاز والزيت التى تقوم الهيئة باستلامها منهما طبقا للاسعار الواردة فى الاتفاقيات الموقعة بينهما ،فيما تنحصر مستحقات الموردين فى شحنات الوقود التي تستوردها الهيئة. وقال الدكتور رمضان أبوالعلا استاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالاسكندرية انه يجب البحث عن حلول غير تقليدية لسداد مستحقات الشركاء الاجانب لضمان زيادة الانتاج. وأضاف في مكالمة هاتفية لمراسل وكالة " الأناضول " للأنباء اليوم الاثنين" ان هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق مع بعض الشركاء الاجانب على زيادة انتاج الحقول المشتركة وتصدير هذه الزيادة لسداد مستحقاتهم ، الامر الذى سوف يؤدي لتحقيق عائدات ايجابية للهيئة وللشركاء. وطلبت الهيئة العامة للبترول المصرية الشهر الماضي ترتيب وتغطية وتمويل قرض لصالحها لسداد شريحة من مستحقات الشركاء الاجانب. ومن المقدر ان تترواح قيمة القرض ما بين 1.7 و2 مليار دولار على التوالي ، يمولان من خلال تجديد عقد بيع عقود بترول خام مستقبلية تابعة للهيئة العامة للبترول ينتهى أجلها فى 2013. يذكر إن الهيئة تتحمل تكلفة دعم المنتجات البترولية المقدرة بأكثر من 70 مليار جنيه مصري ما يعادل 10.93 مليار دولار حسب موازنة الدولة عن العام المالي الحالي 2012-2013 حيث انها تقوم بشرائها من الشركاء الاجانب بالاسعار العالمية وتقدمها بشكل مدعم للسوق المحلية .
