الأناضول: 2 مليار دولار قرض لهيئة البترول المصرية

طلبت الهيئة العامة للبترول المصرية ترتيب وتغطية وتمويل قرض لصالحها تتراوح قيمته بين 1.7 و2 مليار دولار بهدف سداد شريحة من التزاماتها المالية وجزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول: إن هذه الخطوة تستهدف من ورائها الهيئة بشكل رئيسي تسديد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية.
وبلغ حجم مستحقات الشركاء الأجانب 5.9 مليار دولار تم جدولة 1.9 مليار دولار في 2011. وقال ضاحي لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الإثنين: إن الشركاء الأجانب سوف يحصلون على جزء من مستحقاتهم لدفع عمليات تنمية وزيادة إنتاج الحقول.
وأضاف: "نحن مدركون أهمية هذه الخطوة فى تعزيز العلاقة مع شركائنا فى مجال إنتاج البترول والغاز". ومن المقدر أن تترواح قيمة القرض ما بين 1.7 و2 مليار دولار على التوالى ويمولان من خلال تجديد عقود بيع بترول خام مستقبلية تابعة للهيئة العامة للبترول ينتهى أجلها فى 2013.
وأسندت هيئة البترول لبنكى الاستثمار مورجان ستانلى وجى بى مورجان مهمة ترتيب القرض واللذان طلبا من بنكي الأهلي ومصر المشاركة فى ترتيبهما. ومن المتوقع تسويق التمويل الحالى على بنوك عالمية شاركت فى قرض سابق للهيئة رتبه الأهلى وجى بى مورجان بقيمة 2 مليار دولار عام 2010 وتم توزيعه على أكثر من 22 بنكا محليا ودوليا.
كانت الهيئة التابعة بشكل مباشر لوزارة البترول جمدت تمويل بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام الماضى تنافس عليه تحالفان ضما بنوكا عالمية ومحلية أبرزها مصر وستاندرد تشارترد وكريدى أجريكول مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشى وويست إل بى الألمانى ومجموعة سيتى جروب على خلفية ارتفاع هامش الفائدة على خلفية خفض تصنيف مصر الائتماني.