«11 سبتمر» الفرنسي والطريق إلى ليبيا

كتب: الدكتور أشرف الصباغ
تُحاول وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية التعميق الإعلامي والسياسي، ل "11 سبتمبر الفرنسي"، وهو ما يُعيدنا إلى التاريخ القريب لنشاطات فرنسا الاستخباراتية والعسكرية في ممالكها القديمة، ودورها في مأزق الإرهاب العالمي والسيناريوهات الجديدة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ففي مطلع نوفمبر 2011، وأثناء تواجدنا في مدينة طرابلس الليبية، أكدت لنا مصادر ليبية وثيقة الصلة بشركات طيران فرنسية أن الرئيس الفرنسي، ساركوزي، آنذاك، كان يهدف بالدرجة الأولى من الحرب ضد نظام العقيد معمر القذافي القضاء عليه هو شخصيًا، والتخلص منه بشكل نهائي.
وتعود القصة إلى عام 2010، عندما عرض ساركوزي على الزعيم الليبي مباشرة صفقة طيران ضخمة من مقاتلات "رافال" الفرنسية المُحدثة تصل قيمتها إلى عدة مليارات، إلا أن القذافي اشترط أن تقوم فرنسا بإصلاح ترسانة المقاتلات الفرنسية من طراز (ميراج)، التي بحوزة ليبيا بدون مقابل، وكذلك إصلاح بعض الأسلحة القديمة في ليبيا وإعادة بيعها لباكستان.
وفسّر مراقبون، ذلك بأن الرئيس الفرنسي، كان يُدرك مدى احتياج القذافي للدعم الفرنسي من أجل التحرك بحرية في المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه كان القذافي يعرف أن باريس في صراع مع واشنطن بعد أن بدأ الدفء يعود إلى أوصال العلاقات الليبية الأمريكية، وبالتالي كانت الصفقة من حيث التوقيت والأهداف مناسبة للطرفين.
وأكدت المصادر، أن ساركوزي وافق على شروط القذافي، واستقبلت ليبيا أكثر من 25 خبيرًا فرنسيا مع أسرهم، ووفرت لهم الإقامة الكاملة في طرابلس، وقام بعض مدراء الشركات الليبية – الفرنسية المشتركة بزيارات إلى باكستان لفتح الطريق أمام الأسلحة القديمة أو غير الصالحة التي تم إصلاحها في ليبيا، وبالفعل، وفقًا للمصادر، أوفي ساركوزي بشروط القذافي، إلا أن العقيد القذافي غيّر رأيه ورفض صفقة المقاتلات الفرنسية (رافال)، معللًا ذلك بأنها باهظة الثمن، ما أوقع ساركوزي في مأزق أمام حكومته وشركات السلاح الفرنسية، واعتبر المصدر أن رفض القذافي للصفقة دفع ساركوزي لتبني الحملة ضد نظام القذافي في البداية إلى أن أصبح ساركوزي هو المحرض الأول على التخلص من القذافي شخصيًا، بعد أن بدأ القذافي يتحدث عن تمويله حملة ساركوزي الانتخابية، وألمحت المصادر بأن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الليبي لم تكن قادرة على التخلص من القذافي بدون مساعدات ضخمة تصل إلى 90% من جانب أجهزة الاستخبارات والقوات الخاصة الفرنسية والأمريكية والبريطانية.
وظهر ساركوزي، فجأة ليتحدث عن القيم الإنسانية المشتركة، والمُثل العليا للبشرية عقب الحادث الإرهابي المُريع، الذي راح ضحيته زملاء صحفيين ورجال شرطة ومدنيين، بينما اعتمد الرئيس الفرنسي الحالي خطابًا سياسيًا ودبلوماسيًا متوازنًا يؤكد جوهره السياسي على التضامن الدولي لمكافحة الإرهاب، متجاهلًا، أن هناك فارق شاسع بين القيم الإنسانية السامية للحرية وحقوق الإنسان وبين المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب ودعمه لوجستيًا وماديًا.
فما حدث في مقر صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، يأتي بعد حوالي أسبوع من تسريب دبلوماسيين غربيين وعرب معلومات تُفيد بأن فرنسا تزمع التدخل العسكري رسميًا في ليبيًا، ومن المعروف أن فرنسا - ساركوزي لعبت الدور الأهم والأخطر والأكثر تدميرًا في ليبيا، وفي الحقيقة، فسياسة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لا تختلف كثيرًا عن سياسة ساركوزي، بل تكاد تكون أكثر منها تطرفًا، فهناك معايير مزدوجة للتعامل مع الإرهاب، وهناك نشاط استخباراتي وعسكري غير عادي لفرنسا في ليبيا ودول المغرب العربي، وبقية الدول المجاورة، وعلى رأسها مالي.
وتؤكد التقارير الأمنية والدبلوماسية أن فرنسا تستعد لخوض تجربة عسكرية جديدة في ليبيا، ضد الجهاديين والمتطرفين بعد تفاقم الأوضاع الأمنية التي تشكل مخاطر على العديد من الدول، ومن بينها بطبيعة الحال فرنسا، والمُثير أن "صحيفة الشرق الأوسط اللندنية" نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي قوله، إن السؤال الذي يدور في باريس الآن لم يعد، هل تترك فرنسا وحدها عسكريًا في ليبيا أم لا، بل متى ستتدخل؟!.
قد تكون باريس تعد العدة بالفعل للتدخل العسكري رسميًا، لكن باريس في واقع الأمر موجودة عسكريًا واستخباراتيًا، في ليبيا منذ ما قبل عام 2011، وتكثَّف هذا الحضور منذ بداية الأحداث هناك، والأهم والأخطر أنها تُمارس نفس الدور الأمريكي في دعم الإرهاب واستثماره، ومصرة على تحديد حصتها في الوليمة الكبرى، والحصول عليها بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة.
فالزملاء الذين قتلوا في باريس كانوا في اجتماع أسبوعي عام لرسامي كاريكاتير المجلة، وهذه معلومة مهمة جدًا من الواضح أنها كانت متوفرة لدى الإرهابيين!، أما رسامة الكاريكاتير "كوكو" التي تعمل في صحيفة "شارلي إيبدو"، فقد قالت في تصريح، "إن المسلحين الملثمين دخلوا إلى مقر الصحيفة تحت التهديد"، مبينة أنها هي من قامت بفتح البوابة المشفرة للمهاجمين، وأوضحت أنه بمجرد دخولهم قاموا بإطلاق النار على الرسامين"ولنسكي" و"كابو" وأرداهما قتيلين، وأكدت الرسّامة أن المسلحين يتكلمون اللغة الفرنسية بفصاحة ويدعيان أنهما تابعان لتنظيم القاعدة، وذكرت كذلك أن الهجوم المسلح لم يدم سوى 5 دقائق.
لقد تحدثنا في أوقات سابقة، ومن واقع مشاهدات وتفاصيل وتقارير لعمليات من هذا النوع في دول مختلفة، أن الأجهزة قد يكون لديها علم مسبق بعملية ما، ولكنها تُغمض العين في سبيل تحقيق أهداف سياسية أخرى، فالمسألة ليس لها علاقة بالنبي محمد أو ما يُسمى بالرسوم المسيئة للرسول، بقدر ارتباطها بتوجه المجلة ورساميها في الهجوم على الإرهاب بشكل عام، فهذه المجلة تحديدًا تنتقد كل مظاهر الهرطقة والانحراف والتطرف في جميع الديانات بما فيها الوضعية، وتنتقد الحركات اليمينية والأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا وأوروبا، ولكنها تُركز على الإرهاب، غير أن السياسة الخارجية الفرنسية تتعامل بمعايير مزدوجة مع الإرهاب وتدعم جماعات إرهابية وتعادي الأخرى، والمجلة عدو للإرهاب، وعدو للسياسات الفرنسية أيضا، على الرغم من أنها لم تُعلن أنها مجلة معارضة، أي أن رسامي المجلة، بشكل أو بآخر، كانوا يعملون ضد الإرهاب والهرطقة في جميع الديانات وليس فقط الدين الإسلامي، وأيضا ضد دعم السياسة الفرنسية للإرهاب والإرهابيين.
إن الأحداث المشابهة لما حدث في باريس لابد وأن تكون مرتبطة بطريقة أو بأخرى بنشاطات الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الاستخبارات الخارجي، وتاريخ الاستخبارات الفرنسية معروف جيدًا، إذ تُشير التقارير إلى أنه من أقسى أجهزة الاستخبارات في العالم وأكثرها عنفًا ودموية وتآمرًا، وكل الشواهد تؤكد ليس فقط التقاعس والإهمال، بل وأيضا التواطؤ، وإغماض العين لأسباب سنعرفها، قريبًا جدًا.
من الصعب أن نتحدث هنا عن عدم كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الفرنسية بشكل عام، في مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص، ولكن الغريب أن موقع "الجزيرة نت" يوم 20 نوفمبر 2014 نشر مادة في غاية الأهمية والخطورة، وكأنها سيناريو مُسبق لعملية باريس الإرهابية تحت عنوان "مقاتلون بتنظيم الدولة يتوعدون بشن هجمات بفرنسا"، وجاء فيه أن مؤسسة الحياة التابعة لتنظيم داعش نشرت تسجيلًا مصورًا بعنوان "ماذا تنتظرون؟، ظهر فيه مقاتلون عدة يعتقد أنهم يحملون الجنسية الفرنسية يتوعدون بشن هجمات في فرنسا، وحرق المقاتلون جوازات سفرهم ودعوا باللغة الفرنسية مناصري التنظيم في فرنسا إلى الهجرة للجهاد في بلاد الشام والعراق ومبايعة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، وقال أحدهم، في حال عدم تمكن المسلمين من الهجرة بسبب أحوالهم المادية، فليُرهبوا فرنسا، مشيرًا إلى وجود أسلحة وسيارات وأهداف جاهزة لاستعمالها ضد الفرنسيين.
ويُضاف إلى ما سبق، أنه من الصعب الحديث عن، أن أجهزة الأمن الفرنسية لم تأخذ مثل هذه المعلومات والأخبار العادية جدا في الحسبان، إذًا، ماذا حدث بالضبط؟!، هذا السؤال سيظل يتردد مثل كل التساؤلات الحائرة التي لا تزال مُعلقة بشأن أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
ويُشير ما سبق جيدًا إلى أن باريس تجهز لإجراءات محددة سيتم الإعلان عنها قريبًا، ووفقًا لتقارير أمنية، فقد نجحت باريس في توريط واشنطن في عدة نقاط ساخنة، وكانت من أكثر الداعمين لها إمعانا في التوريط، وذلك من أجل أن تتمكن باريس، وبرضاء واشنطن، من الحصول على نصيبها من الكعكة في ليبيا وبعض الدول التي كانت ضمن المستعمرات الفرنسية، وتجربة مالي لا تزال قائمة إلى الآن، إضافة إلى نشاطات شركة "توتال" المُثيرة للتساؤلات في اليمن وعلاقتها بالحوثيين تحديدًا.
المهمة الأهم حاليًا، انتقلت إلى وسائل الإعلام، التي غرقت وأغرقت الرأي العام الفرنسي والعالمي في الرسوم المسيئة، والسخرية من الديانات، ومتى نشرت المجلة الفرنسية رسومًا ومتى هاجمت، ومَن هاجمت!، وكيف سلّم، الكتهم، الأصغر نفسه للسلطات الفرنسية ليؤكد لها أنه كان في محاضرة دراسية وقت تنفيذ الحادث الإرهابي، غير أن الأمور أكثر تعقيدًا من ذلك، والمسألة أن السلطات الفرنسية لم تقم بقتل مواطنيها كما يُحاول البعض أن يفهم قسرًا من التحليلات، ولكن السلطات الفرنسية لديها مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية قد تجعلها تتواطأ بدرجة أو بأخرى لكي تُحقق المزيد من المكاسب، ولا أحد يستثني الفساد أو التقاعس، ستظل التساؤلات تتردد إلى أن تجيب عليها التحركات الفرنسية، خلال الفترة المقلبلة.
إن البعض يتحدث عن نظرية المؤامرة، وهي النظرية الموجودة فعليًا في السياسة الكبرى، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمصالح الحيوية ونشر النفوذ والتأثير، وما حدث، سواء في 11 سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة أو في 7 يناير 2014 في فرنسا، ليس مؤامرة بالمعنى التقليدي والدارج، ولكنها مساعي لتحقيق أكبر قدر من المصالح والانتصار في الصراعات حول الطاقة وممرات نقلها، واستخدام كل الوسائل المُمكنة وغير الممكنة لتحقيق الأهداف، بما في ذلك استثمار الإرهاب والتعامل معه بمعايير مزدوجة.